وقال قيس سعيد "أوجهّ الانذار تلو الانذار والتحذير تلو التحذير بانني احترم الشرعية والقانون لكننا لن نترك تونس تتهاوى ولن نترك مؤسساتها تتهاوي ومن يعتقد اننا لا نتابع فهو واهم فنحن نعرف تفاصيل التفاصيل، نعرف كل شيء وستأتي اللحظة التي سأحمل فيها الجميع المسؤولية".

---

---

وتابع قائلا "لن نقبل ان تسيل الدماء وان يمهد البعض لاسقاط الدولة ومن يتوهم انه يمكن ان يستعين ببعض الخونة والمجرمين فاننا نعلم انهم يعملون في الخفاء وسيدفعون الثمن في اطار القانون".
وأضاف في نفس السياق "لن يجرني احد الي المستنقع الذي يريد.. وانا أعمل بصمت، ولن اترك اي احد يتطاول على امن تونس وان يساوم بقوت التونسيين وحياتهم".
وأردف قائلا "هذا انذار وليتحمل كل واحد مسؤوليته، هناك قوى مضادة للثورة تعمل على اسقاط مطالب الشعب وهناك من تحالف معها ويريد اسقاط الدولة ومؤسساتها لكن ليعلموا ان كل ترتيباتهم معلومة وانه لا حوار مع المجرمين والمطالبين للعدالة".
ولوح الرئيس قيس سعيد على الأرجح بتفعيل الفصل 80 من الدستور المتعلق بالخطر الداهم وقال "سأتحمل المسؤولية، احترمت القانون والدستور ولكن هناك في الدستور ما يمكّنني من قواعد للحفاظ على تونس".
يذكر ان بعض الاطراف السياسية على رأسها التيار الديمقراطي وحركة الشعب طالبوا في الآونة الأخيرة الرئيس قيس سعيد بتطبيق القانون على الفاسدين وتفعيل الفصل 80 من الدستور معتبرين أنه الحل لانقاذ البلاد.
وكان رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار صرّح مؤخرا بالقول "البرلمان هذا ما عادش حاشتنا بيه" داعيا الرئيس قيس سعيّد الي التدخل وسجن النواب الذين خالفوا القانون طبق تقرير محكمة المحاسبات في اشارة الي نواب النهضة وقلب تونس.