---

---

وبيّن الكعلي أنّ العجز في 2021 سيكون 7.5 في المائة، مضيفا أنّ إجراء توحيد الضريبة على الشركات والذي موجود في قانون المالية لسنة 2021 هو إجراء هام جدا، وفق قوله.

وأكّد الكعلي أنّ قانون التنشيط الاقتصادي فيه عدة أبواب منها تعزيز قوة الشركات، مبينا أنه قانون تسامح، وتم التخفيض في ضرائب الدخل، وتبسيط العديد من الإجراءات الإدارية، مطالبا المواطنين بتسوية وضعياتهم، وفق قوله.

11 مليار دينار هي قيمة العجز الذي سيتم تغطيته إلى حدود نهاية هذه السنة

وأفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي، أن المداخيل التي تراجعت بلغت 6 مليار دينار، والمصاريف الإضافية لتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة الحالية منها سداد ديون الدولة، هي 11 مليار دينار، معتبرا أن هذا مبلغ كبير جدا، وفق قوله.

وبين علي الكعلي أنّ ميزانية الدولة مبنية على المصاريف الحقيقية، مشيرا إلى أنّ الدولة لديها مسؤولية مالية وأخلاقية أمام الأشخاص المتعاملة معها، وفق قوله.

وأضاف الكعلي أن تمويل الشركات تراجع بصفة كبيرة في تونس والسيولة موجودة، لذلك يمكن أن تقوم شركات الإيجار والبنوك، بشراء سندات الدولة والوقوف معها، مبينا أن قيمة العجز الذي سيتم تغطيته إل حدود سنة 2020 هو 11 مليار دينار وسيتم اللجوء إلى فوائض البنوك وإلى البنك المركزي، معتبرا أن القانون لا يسمح بصفة مباشرة ولكن يمكن أن يسمح بصفة غير مباشرة ويمكن للبنك المركزي أن يقوم بشراء السندات من السوق، مضيفا أن هذا موجود في الدول المتقدمة، وفق تعبيره.