- الزامية ارتداء الكمامات في الفضاءات في جميع الفضاءات العامة المغلقة وبوسائل النقل

---

---

- منع جميع التظاهرات والتجمعات الثقافية او الرياضية او السياسية او العلمية والاحتفالات العامة والخاصة بجميع الفضاءات.

- التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي في مختلف المؤسسات التربوية والتكوينية والاجتماعية والمحلات المفتوحة للعموم.

-تعديل نظام العمل باعتماد نظام الفرق والحصة الواحدة بالادارات العمومية باستثناء بعض القطاعات الحيوية كالأمن والصحة والتعليم بهدف تخفيف الاكتظاظ في وسائل النقل.

- اعتماد الكوفيد كمرض مهني بالنسبة للعاملين في قطاع الصحة

- الاذن للولاة باعلان الحجر الصحي وحظر تجول جهويا ومنع التنقل خارج الجهة في المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس

وأشار المشيشي الي أن هذه الاجراءات ستكون نافذة مبدئيا لمدة أسبوعين مشيرا الي أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على المخالفين للاجراءات المتخذة


وقدم هشام المشيشي في كلمته معطيات إحصائية بخصوص الترفيع في عدد الأسرة الاستشفائية والتحاليل الخاصة بكوفيدـ19، وأعلن أنه سيتم مع موفى الشهر الحالي الترفيع في عدد الأسرة المجهزة بالأوكسيجين في القطاع الصحي العمومي من 400 إلى 1200 سرير، كما سيرفع القطاع الخاص في عدد هذه الاسرة من 150سريرا حاليا الى 700 سرير مع نهاية الشهر الجاري.

كما سيتم الترفيع تدريجيا في عدد أسرة الإنعاش في المؤسسات الصحية العمومية، من 95 سريرا حاليا، إلى 220 سريرا مع نهاية نوفمبر المقبل.

من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة بأنه سيتم الترفيع في عدد مراكز الحجر الصحي الإجباري وفتح مراكز في ولايات أخرى عدا المراكز الأربعة الحالية، بعد أن وقع الترفيع في عدد التحاليل اليومية لتقصي الفيروس التاجي إلى 5 آلاف تحليل يوميا.



وأكّد رئيس الحكومة أنه "لا مجال للعودة للحجر الصحي الشامل لأنه علميا لا يعدّ حلاّ للحد من انتشار الفيروس".

وتسارعت وتيرة انتشار الفيروس في تونس خلال الفترة الأخيرة، إذ أنه حتى الجمعة بلغ إجمالي الإصابات 20 ألفا و944، والوفيات 276، وفق بيان لوزارة الصحة.

ويزداد الهلع بين التونسيين، مخافة تزايد وتيرة الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، فيما يرى شق كبير من الأطباء والممرضين أن مستشفيات البلاد تشهد نقصا في المعدات لا سيما أجهزة التنفس الاصطناعي وأسرة الإنعاش، وهو ما يدعو إلى الخوف.