ياسين العياري للفخفاخ: لو نحن في شبه دولة لكنت موقوفا انت والوفاق الاجرامي الذي معك
باب نات -
قال السبت 18 جويلية، النائب ياسين العياري، إنه من المفروض ان يكون رئيس الحكومة المستقيل الياس الفخفاخ موقوفا أو ممنوعا من السفر في افضل الحالات، بعد تأكّد استغلال نفوذه لتحقيق ارباح من فلوس التوانسة.
وأشار العياري الي ان التقرير الصادر حول ملف تضارب المصالح للفخفاخ
يبين بما يدع مجالا للشك مخالفة الفخفاخ للقانون.
وأشار العياري الي ان التقرير الصادر حول ملف تضارب المصالح للفخفاخ
يبين بما يدع مجالا للشك مخالفة الفخفاخ للقانون.كما أشار العياري أن تقرير الهيئة العامة للمالية
قال بوضوح أن : الفخفاخ إستغل نفوذه لتحقيق فائدة مالية ذاتية لشخصه في مخالفات للقانون.التقريران، يجيبان أخيرا على سؤال محير!
واوضح العياري انه وفق تقرير الرقابة فان شركة "سيربول" التى رأسمالها 1000 مليار قامت بالشراكة مع شركة الفخفاخ التي رأسمالها 3 الاف دينار ولا تملك خبرات، موظفين، براءة إختراع، معدات فقط لتبييض أموال "العمولات" التي تلقاها الفخفاخ مقابل إستغلال النفوذ.
وعلق العياري قائلا " لو نحن في شبه دولة، يجب أن تكون الآن رهن الإيقاف التحفضي و في أحسن الحالات ممنوعا من السفر، أنت و الوفاق الإجرامي الذي وراء كل هذا".
وكانت هيئة الرقابة أكّدت في تقرير أصدرته مساء الجمعة ، ثبوت عديد "التجاوزات الإدارية واللوجستية" في صفقة أُبرمت بين الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات ومجمع من ثلاث شركات يمتلك فيه رئيس الحكومة المستقيل، إلياس الفخفاخ، أسْهُمًا.
وقالت الهيئة، في تقريرها، إن "الصفقات التي أبرمتها 3 شركات ناشطة في مجال البيئة يمتلك الفخفاخ أسهما فيها مع الوكالة التونسية للتصرّف في النفايات، شابتها عيوب وتجاوزات إدارية ولوجستية".
ولاحظت الهيئة أنّه "رغم عدم توفّر أيّ وثيقة تثبت ممارسة الشركات الثلاث المكونة للمجمع نشاطا في استغلال مصبات النفايات أو جمع ونقل النفايات، إلا أنّ لجنة تقييم الصفقات اكتفت بمراسلتها بتاريخ 8 جانفي الماضي؛ لمطالبة المجمع بهذه الوثيقة دون تحديد الشركات المعنية بهذا الطلب".
وتابعت الهيئة بأن "المجمع أجاب بإرسال الترخيص الخاص بشركة واحدة لا غير، ولم تتم مطالبته بتقديم نفس الوثيقة بالنسبة للشركتين المتبقيتين."
ولفت التقرير إلى أنه "تبيّن تقديم مجمع شركات الفخفاخ عديد الوثائق الإدارية التّي تم إمضاؤها والتأشير عليها من طرف شركة واحدة دون سواها، وذلك خلافا لمقتضيات البند 10 من كراس الشروط المتعلق بالصفقات والذي ينص على أنه في حال تقديم عرض من طرف مجمع شركات، يتعين التأشير وإمضاء كلّ وثائق العرض والمؤيدات من طرف الشركات أعضاء المجمع".
وأكّد التقرير "قبول لجنتي فتح الظروف وتقييم العروض وثائق إدارية وفنية ومالية غير ممضاة ومختومة من طرف المجمع، وذلك خلافا لمقتضيات كراس الشروط."
في السياق ذاته، قالت هيئة الرقابة إن "وضعية تضارب المصالح التي أثيرت بخصوص الفخفاخ ليست من أنظارها.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 207399