"إجتماع المجلس الأعلى للجيوش والقيادات الأمنية تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد". ليس هناك هيكل دستوري أو قانوني بهذا الإسم. هناك هيكلان فقط: مجلس الأمن القومي (الذي يشمل القيادات العسكرية والأمنية ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ومن يرى الرئيس دعوته بحسب طبيعة جدول الأعمال) والمجلس الأعلى للجيوش (الذي يشمل فقط قادة الجيوش الثلاث ورئيس الإستعلامات العسكرية والمتفقد العام للقوات المسلحة ومدني وحيد هو رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة). مديرة الديوان الرئاسي ليست عضوا في أي من المجلسين قانونا، حيث أن لكل مجلس مقرره الذي يضبطه القانون. هذا الإجتماع، بهذه التسمية، إعتداء واضح على الدستور ولا يمكن أن تنشأ عنه أي قرارات ملزمة للدولة."