وات - أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمنستيراليوم الخميس، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ملف قضية متعلقة بشبهة جريمة غسيل أموال، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم قضاء محاكم المنستير فريد بن جحا.

وأوضح بن جحا بخصوص تفاصيل القضية ، أن المصالح الأمنية وبعد أن تلقت معلومة بشأن وجود شخص مزدوج الجنسية (تونسي فرنسي) يقيم بالوردانين بولاية المنستير متورط في ترويج المخدرات، قامت بتفتيش منزله وحجزت لديه 561 الف دينار ولم تعثر على مخدرات.
وأضاف أن المتهم لم يقنع الجهة الأمنية بمصدر هذا المبلغ المالي، وأذنت النيابة العمومية في الغرض بالاحتفاظ به لمدة خمسة أيام قبل قرار الاحالة على القطب ، مبينا أنه تم توجيه المحضر إلى فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بالمنستير لمواصلة البحث، وقدمت الإدارة الجهوية للديوانة طلبات بخصوص وجود جرائم ديوانية.

---

---

وأشار المصدر القضائي الى أنّ النيابة العمومية اعتبرت وجود شبهة جريمة غسيل أموال، وأنّ الأفعال في هذه القضية تندرج ضمن الجرائم المالية المتشعبة التي تتطلب أبحاثا معمقة باستعمال خبرات مختصة، مع إمكانية اللجوء إلى التعاون مع القضاء الدولي باعتبار أنّ هذه الجريمة يمكن أن تكون عابرة للحدود .
ويعرف قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لسنة 2015 المنقح سنة 2018 جريمة غسل الأموال بأنّها كلّ تبرير كاذب لمصدر غير مشروع للأموال المتأتية من كلّ جريمة بما في ذلك الجرائم الديوانية، وكل فعل يهدف إلى توظيف هذه الأموال أو اخفائها أو تمويهها لتبدو وكأن مصدرها مشروع فهي أموال متأتية من جرائم كالمخدرات أو الاتجار بالأسلحة وغيرها ويقع توظيفها أو إخفائها أو إعادة ضخها في البنوك أو المجال العقاري.

وتكون عقوبة هذه الجرائم من سنة إلى ستة سنوات مع مصادرة الأموال المحجوزة وفي حال تبين أن الجريمة وقعت في إطار وفاق تصل العقوبة إلى عشرة سنوات سجن ويمكن أن تصل الخطية المالية إلى قيمة الأموال التي وقع حجزها.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---