---

---

و أضافت موسي للموقع الإماراتي أنّ ”القوى المدنية التي أسقطت حكومة الحبيب الجملي، كان بإمكانها أن تشكّل حكومة لا وجود فيها للإسلام السياسي ومشتقاته حتى تقي تونس شرّ الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي وضعها الإخوان منذ قدومهم وتوليهم إدارة البلاد منذ 2011“.

واردفت موسي انّ ”هذه القوى اعتبرت هذا الطرح الذي قدمناه إقصاء، ورفضت هذا التوجه وفضّلت التفاوض مع الإخوان والدخول في حكومتهم وهذا شأنهم“.

وتابعت أنه ”بالنسبة إلى حزبنا لدينا خيارات وطنية تكرّس سيادة الدولة الوطنية التونسية، ولدينا مقترحات اقتصادية ومالية بدأنا بطرحها للتحكم في المديونية وفي عجز الموازنة، نقدمها ونشرح وجهة نظرنا وسنعدّ العدة لتمرير هذه المبادرات، وما زاد على ذلك كل حزب حرّ في مواقفه“.