عبو يعلن عن انسحاب التيار نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم التصويت لصالحها

وات - علن رئيس حزب التيار الديمقراطي، محمد عبّو، انسحاب حزبه نهائيا من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي بمجلس نواب الشعب لن يصوتوا حاليا لحكومة الحبيب الجملي.
كما أوضح عبّو خلال ندوة صحفية عقدها حزبه اليوم الجمعة بالعاصمة، أن التيار الديمقراطي لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، "باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة"، حسب رأيه، ملاحظا أن قرار عدم المشاركة في الحكومة القادمة، اتخذه المكتب السياسي للتيار.

وذكر عبّو أن للتيار الديمقراطي تصوّرا مختلفا للدولة ولمستقبل البلاد، خصوصا وأنّ المشهد السياسي ما بعد الثورة، عرف ظهور أحزاب سياسية تخدم مصالحها الخاصة وانتشار التمويل الأجنبي وابتزاز بعض رجال الأعمال والصراعات بين الأحزاب، فضلا عن "السيطرة على وزارة الداخلية وعلى القضاء، عبر مسك ملفات على عدد من القضاة وتوجيههم لضرب الخصوم" أي ما يسمّى، وفق تعبيره، "دولة العصابات".

وقال إن حزبه "غير رافض لتحمّل مسؤولياته والمشاركة في السلطة وإنما هذه المشاركة تقتضي تغيير واقع البلاد الذي سيدمّر تونس من الناحية الإقتصادية والإجتماعية"، ملاحظا أن تغيير المناخ العام للبلاد، "يستوجب رفع يد حركة النهضة عن وزارتي الداخلية والعدل اللتين يتم استغلالهما لمراكمة الثروة"، من وجهة نظره.

وفي سياق متصل بيّن رئيس حزب التيار الديمقراطي أن حزبه "اشترط المشاركة في هذه الحكومة، عبر وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، بهدف تغيير الواقع، عبر برنامج واضح وتصوّر مختلف للدولة وللمستقبل"، مذكرا بأنه تم خلال المشاورات الأولى حول تشكيل الحكومة، رفض منح التيار منصب وزير الداخلية واعتبارها "خطا أحمر"، خصوصا وأنها تعدّ "خزينة المعلومات عن الفساد والتمويل الأجنبي والتجاوزات والصراعات على الملفات والإحالة على القضاء وتنفيذ قرارات القضاء".
وأضاف محمد عبو خلال هذه الندوة الصحفية، أنه لا يمكن إرساء مناخ عام مغاير داخل البلاد والقضاء على حالة التسيّب، إلا عبر وزارة الداخلية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التيار الديمقراطي قدّم إسمين لشخصيات مستقلة للإشراف على هذه الوزارة، الأول محام والثاني قاض سابق.
وذكر أنه تم خلال اللقاء الذي جمعه أمس الخميس برئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، التأكيد أيضا على رفض منح التيار الديمقراطي الإشراف على وزارة العدل، "لأن مختلف الأطراف السياسية رفضت هذا المطلب"، ملاحظا أن حزب التيار الديمقراطي كان على قناعة تامة من أنه سيتم رفض شروطه للمشاركة في هذه الحكومة وقد عبّر عن ذلك منذ ما يقارب الشهرين.

وعلى صعيد آخر شدد عبو على مواصلة حزبه التصدي لكل أشكال التسيب الحاصل اليوم وأن التيار بصدد التشاور مع عدد من الأحزاب السياسية في هذا الشأن إلى جانب مكونات المجتمع المدني، مشيرا إلى إمكانية "حدوث تغييرات سيفرضها الشارع التونسي، في صورة تواصل المناخ السائد والذي أضر بالواقع الإجتماعي والإقتصادي للبلاد".
وقال رئيس التيار الديمقراطي إن دور حزبه سيتمثّل في التهدئة والدفع نحو النضال السلمي من أجل تغيير الواقع ودعوة جميع التونسيين إلى إصلاح وضع البلاد في السنوات الخمس القادمة، معبّرا عن "عدم ثقته في الأطراف التي ستشكل الحكومة الجديدة وفي الأيادي التي يتم استعمالها لضرب دولة القانون والمؤسسات".