باب نات - تولّى عشية اليوم بمقر وزارة العدل كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي، التوقيع على وثيقة إعلان مشترك بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حول تجميع النصوص المنظمة للسجون في تونس و إعداد " دليل السجين " الذي تواصل إعدادهما بين الطرفين على امتداد كامل السنة الأخيرة، ويرمي هذا الإصدار المشترك الأول من نوعه في العالم بين الجهة الرسمية ممثلة في وزارة العدل و إحدى هيئات الرقابة ممثلة في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب إلى تطوير منظومة العمل السجني، اعتمادا على توحيد الإجراءات بين كافة الوحدات السجنية وتعزيز دورها في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود، كما ترمي هذه البادرة إلى تجميع و تحيين الأوامر الإدارية الكفيلة بتنظيم واقع العمل السجني بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمواثيق والصكوك المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. كما تهدف إلى مزيد إحكام تنظيم العمل السجني خلال كامل فترة قضاء العقوبة، بما يضمن الحفاظ على حرمة السجين الجسدية والمعنوية وفق مقتضيات الأحكام الدستورية. وإلى إثراء الجانب المعرفي للدارسين والباحثين في كل ما يتصل بنظام العقوبات بالبلاد التونسية.

و قد أكّد وزير العدل على أهمية هذين الإصدارين الجديدين ودورهما في مزيد تفعيل وتكريس جميع المبادئ المتعلقة بكرامة السجين وحماية حرمته الجسدية والمعنوية.