واستعرض المتحدث عدد الناخبين ونسب الإقبال خارج أرض الوطن، والتي كانت على النحو الآتي:

---

---

ـ الهيئة الفرعية بالعالم العربي وبقية دول العالم: عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 6869 ناخبا أي بنسبة إقبال بلغت 1ر19 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين بهذه الدائرة

ـ الهيئة الفرعية فرنسا2: عدد الناخبين 8050، نسبة الاقبال 9ر6 بالمائة

ـ الهيئة الفرعية بألمانيا: عدد الناخبين 3445، نسبة الاقبال 12 بالمائة

ـ الهيئة الفرعية فرنسا1: عدد الناخبين 13750، نسبة الاقبال 5ر15 بالمائة

ـ الهيئة الفرعية بالأمريكيتين وبقية الدول الاوروبية: عدد الناخبين 2170، نسبة الاقبال 7ر3 بالمائة

ـ الهيئة الفرعية بايطاليا: عدد الناخبين 1265، نسبة الاقبال 2ر2 بالمائة


كما أفاد بوعسكر بأن مجموع الناخبين الذين قاموا بالتصويت في مختلف الهيئات الفرعية خارج تونس بلغ 35557 ناخبا من مجموع 386053 ناخبا مسجلا، أي بنسبة إقبال إجمالية بلغت الى حدود الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس 3ر9 بالمائة.


وأوضح أن بعض مكاتب الاقتراع لازالت تواصل فتح ابوابها لاستقبال الناخبين، وأن عملية التصويت خارج أرض الوطن ستتواصل إلى يوم 15 سبتمبر.
وستقوم غدا الأحد أولى المكاتب بغلق أبوابها والانطلاق في عملية الفرز بداية بالمكاتب في شرق آسيا وقارة استراليا، ثم المكاتب الموجودة في الشرق الاوسط وأوروبا، وصولا إلى المكاتب المتواجدة في القارة الامريكية وكندا.

وفي رده على أسئلة الإعلاميين حول تداخل الصمت الانتخابي وانطلاق الحملة التشريعية، أكد بوعسكر أن الهيئة المستقلة للانتخابات قد اتخذت، في الصدد، جملة من الاجراءات الاستثنائية تعلقت بالخصوص بمنع الأنشطة الدعائية أمام مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى منع الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال السمعي البصري ومنع ومضات التعبير المباشر.

وبخصوص التنسيق الأمني من أجل ضمان حسن سير العملية الانتخابية، أشار المتحدث إلى تواجد إطارت وزارة الداخلية، وبالتحديد الضابطة العدلية، أمام مراكز الاقتراع، مبينا مهامهم الرقابية المتعلقة بالجرائم الانتخابية، على غرار تقديم التبرعات للتأثير في اختيارات الناخبين، وما يستدعي ذلك من مراجعة للنيابة العمومية واجراء التتبعات القضائية في حال وجودها.

من جانبه، تحدث عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، عن النسق التصاعدي للإخلالات مع اقتراب يوم الاقتراع (15 سبتمبر) في كامل تراب الجمهورية، حيث تعلقت التجاوزات مع انطلاق الحملة، بالتعليق خارج الفضاءات المخصصة للغرض، والقيام بأانشطة دون إعلام الهيئات الفرعية، لتتحول إلى مخالفات نوعية وخطيرة من قبيل إقحام الأطفال في الدعاية الانتخابية، واستعمال وسائل الدولة في حالات أخرى.
وأكد، في هذا السياق، أن أعوان الرقابة والمنسقين المحليين بكامل البلاد التونسية بصدد تجميع كل المخالفات لعرضها على القاعة المركزية للهيئة، مذكرا بأنه بإمكان رؤساء مكاتب الاقتراع ومساعديهم (10 آلاف شخص) القيام بالعملية الرقابية.