---

---

وألقت السلطات التونسية القبض على السماحي، قبل أن تقوم بترحيله عقب التحقيق معه باتهامات متنوعة، بعضها يتعلق بالإقامة وممارسة أنشطة غير مشروعة، إذ كانت الوحدات الأمنية في محافظة سوسة تتابع تحركات رجل الأعمال المصري منذ نحو ثمانية أشهر، إلى أن رُحل أخيراً إلى بلاده بإذن من وكيل الجمهورية التونسية. وفي السياق ذاته، قال الناشط التونسي، الصحبي العمري، لـ"العربي الجديد"، إن "المعطيات لدى الأمن التونسي دقيقة، وتثبت أن زرع السماحي كان عبارة عن عملية استخباراتية، خصوصاً بعد حجز تسجيلات صوتية وصور توثق العديد من اللقاءات حول شبكة تورطت فيها وجوه معروفة في المشهد التونسي". وأوضح أن "هناك مراهنات على شخصية سياسية في تونس من جهة الساحل، وهذه الشخصية تحظى بثقة كبيرة من رئيس الدولة" (الباجي قائد السبسي). وحسب العمري فإن التحقيقات الأولية أظهرت أن خلف رجل الأعمال المصري أجهزة استخبارات مصرية وسعودية وإماراتية، تهدف إلى الإطاحة برئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مع الإشارة إلى أن إطلاق سراح السماحي بعد التحقيق معه تزامن مع زيارة الشاهد إلى السعودية، وربما بلغه هذا المخطط، لكنه قد يكون اختار إغلاق الملف. وأضاف العمري أنه "رغم اعتراف السماحي بعلاقاته مع شخصيات وسياسيين تونسيين، وبمهمته في تونس، إلا أنه أطلق سراحه بأوامر عليا". وحاولت "العربي الجديد" الاتصال مراراً بالجهات الرسمية في وزارة الداخلية التي وعدت بالتثبت من هذه المعلومات أولاً، من دون أن تنفي أو تؤكد صحة هذه المعلومات. وإذا ما صحت هذه المعلومات، فإنها تعتبر على درجة كبيرة من الخطورة، رغم أنها لا تقدم جديداً حول نوايا جهات خارجية كثيرة في التأثير على المشهد التونسي، وخصوصاً الدور الإماراتي الذي بات واضحاً من خلال محاولات متكررة للتدخل بالشأن التونسي، غير أنها تؤكد في المقابل انتباه المصالح الأمنية، ومراقبتها لمحاولات الاختراق المتعددة، وفقاً للمصادر.

بقية المقال