والية نابل: أنا مستهدفة من قبل صاحب قناة تونسنا الذي أصدرته في حقه عدة قرارات هدم

باب نات -
نفت والية نابل سلوى الخياري اليوم في لقاء إعلامي دعت إليه اليوم بمقر الولاية التهم التي وجّهت لها في برنامج " نقطة استفهام" الذي بثّ ليلة أمس على قناة "تونسنا" التلفزية الخاصّة، مبرزة أن هذه التهم غايتها "تشويه الوالية بعد تنفيذ قرار هدم بالهوارية في شأن صاحب القناة" حسب تصريحها.
وأعلنت الخياري بالمناسبة أن صاحب قناة صدر في حقه ما لا يقل عن 7 قرارات هدم لبناءات في مدينتي الهوارية وقليبية ومن بينها قرار هدم سور منزل على مستوى خط الغاز "سيرغاز" ومنزل ذي خمس طوابق مطل على احد النزل بقليبية بالاضافة الى قرار الهدم الذي نفّذ يوم 14 نوفمبر بعد أن تعمّد البناء دون رخصة في أرض غابية واشتراكية حسب قولها، مضيفة أن تزامن بث البرنامج أمس أيّاما بعد تنفيذ هذا القرار يؤكد سعي القناة " لتخويفها من خلال حملة مسعورة لتشويهها" ومعلنة أنّها ستتولّى رفع قضية ضدّ القناة .
وأعلنت الخياري بالمناسبة أن صاحب قناة صدر في حقه ما لا يقل عن 7 قرارات هدم لبناءات في مدينتي الهوارية وقليبية ومن بينها قرار هدم سور منزل على مستوى خط الغاز "سيرغاز" ومنزل ذي خمس طوابق مطل على احد النزل بقليبية بالاضافة الى قرار الهدم الذي نفّذ يوم 14 نوفمبر بعد أن تعمّد البناء دون رخصة في أرض غابية واشتراكية حسب قولها، مضيفة أن تزامن بث البرنامج أمس أيّاما بعد تنفيذ هذا القرار يؤكد سعي القناة " لتخويفها من خلال حملة مسعورة لتشويهها" ومعلنة أنّها ستتولّى رفع قضية ضدّ القناة .
ولاحظت أنّه تمّ في نفس الفترة تنفيذ 20 قرار هدم اتخذتهم البلديات وتواصلت بشأنهم تشكيات المتساكنين والمتضرّرين من بينها 6 قرارات في الهوارية وقرارين في الحمامات وقرار في بوعرقوب و5 قرارات في سليمان بما يؤكّد على حدّ رأيها الحرص على تطبيق القانون وغياب النية الانتقائية في تنفيذ القرارات.
وأوضحت بخصوص اتّهامها بالتصرّف للحساب الخاص في صابة الزيتون من الاشجار الموجودة بالمسكن الوظيفي للوالي أن هذه التهم خالية من الصحة خاصة وأن عدد الأشجار المعلن 450 شجرة غير صحيح وان العدد لا يتجاوز 200 شجرة وأغلبها في حالة سيئة ومن بينها فقط 12 زيتونة منتجة وأنّها واصلت في التمشّي الذي اعتمده الولاة الذين عملوا بولاية نابل أي توزيع الكمية على العملة الذي يتولّون جمعه، وفق قولها.
وأشارت إلى أنّ الحديث عن صابة ومداخيل بيع بالاف الدينارات وضرورة تنظيم بتة وتحويل الاموال الى المجلس الجهوي فيه تجنّ كبير خاصة وأن الموضوع طرح على المجلس الجهوي الذي اعتبر على حدّ قولها " أن إنتاج الزيتون بالمسكن الوظيفي للوالي لا جدوى منه باعتبار ان ما يصرف على العناية بالاشجار وجمع الزيتون وتحويله يفوق ما يمكن تحصيله من مداخيل من هذه الاشجار".
وأكّدت في السياق ذاته أنها مع حرية الاعلام في كشف الفساد ولكنها ترفض التشويه بالمسؤولين دون اثباتات وحجج قانونية، مضيفة أن توجيه الملف الى هيئة مكافحة الفساد من شانه أن يبيّن مدى جدية التهم الموجهة إليها ومذكّرة بأنها من بين أوّل الولاة الذين صرحوا بمكاسبهم وممتلكاتهم لدى الهيئة.
وقالت والية نابل بخصوص "تصرفها في أسطول للسيارات وحصولها على كميات كبيرة من البنزين" إن المسألة فيها مغالطة كبيرة باعتبار ان السيارات الموضوعة على ذمّة الوالي تستغلّ في إطار احترام التراتيب القانونية المعمول بها بخصوص امتيازات الوالي أثناء أداء مهامه.
وبخصوص الموظف الذي بلّغ عن شبهة الفساد والذي اعتبر أن نقلته من مركز الولاية الى معتمدية بني خيار تشفّيا بعد تقديمه لشكوى لدى هيئة مكافحة الفساد أشارت إلى أن لهذا الموظف ثلاثة ملفات تاديب آخرها تبادل للعنف المادي واللفظي مع أاحد زملائه بمقر الادارة ممّا استوجب استدعاؤه أمام مجلس التأديب الذي لا تترأّسه الوالية والذي اتّخذ قرارا تاديبيا بنقلته.
وشددت في السياق ذاته على أن لها من الجراة والشجاعة لتواصل تطبيق القانون على المخالفين وعلى النافذين وعلى من يعتبرون أنفسهم فوق القانون طالما هي على رأس ولاية نابل، بحسب تعبيرها.
Comments
5 de 5 commentaires pour l'article 172006