غازي الشواشي: التصويت على قرار التمديد لا يعتد به... لأن الاصوات المصرح بها دون الحد الأدني المطلوب وهو 73 صوتا

باب نات -
صوت أعضاء مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة ليوم الاثنين، ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، وذلك بعد نقاش حاد وتوتر بين النواب دام ساعات.
وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين واصلت النقاش العام حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ"الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله"، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه "مس من رموز الدولة وقياداتها".
وصوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الاثنين واصلت النقاش العام حول مسألة التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، واتسمت المداخلات بتباين آراء النواب بين مساند لهذا القرار ورافض له، مع استمرار توجيه الاتهامات لرئيس المجلس محمد الناصر ومكتب المجلس بـ"الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية وإفشاله"، من قبل عدد من النواب، مقابل اعتراض نواب آخرين على ما اعتبروه "مس من رموز الدولة وقياداتها".
وقال النائب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي ان المصوتين ضد قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة أصيبوا بخيبة أمل لان تصويتهم ليس له معنى باعتبار ان القانون الداخلي للهيئة ينظم عملها.
وكتب الدايمي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية

" المتحيل محمد الناصر مر بالغدرة للتصويت
وسقطت عملية التصويت لانه لم يشارك فيها سوى 65 نائب اي دون ثلث النواب..
وبالتالي فالعملية غير شرعية ..
قطيع السبسي صفق بعد التصويت ثم احبطوا بعد تبين الكارثة ..
أكبر فضيحة في تاريخ مجلس النواب منذ عهد الجلولي فارس.
وكتب النائب غازي الشواشي التدوينة التالية

"لا تصدقوا إفتراءاتهم و أكاذيب أبواقهم إن التصويت على قرار التمديد الليلة في مجلس نواب الشعب لا يعتد به لأن الاصوات المصرح بها دون الحد الأدني المطلوب وهو 73 صوتا و بالتالي هو تصويت باطل في جلسة باطلة من أساسها"
وكتب حبيب خذر التدوينة التالية

ملخص في موضوع تصويت المجلس على قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد
عند مناقشة الموضوع في مكتب المجلس تم لفت الانتباه الى أن ذلك مخالف لمقتضيات القانون ولكن تم "المرور بقوة" مما استدعى لاحقا انسحاب ممثلي كتلة النهضة من اجتماع المكتب.
انعقدت الجلسة العامة يوم السبت 24 وعند الافتتاح الاول لم يتوفر النصاب (109) فتم الانتظار وعند الافتتاح الثاني كان عدد الحاضرين المسجلين أيضا أقل من النصاب الثاني (73) وهو ما يعني عدم المواصلة عملا بالفصل 109 من النظام الداخلي للمجلس ولكن رئيس المجلس قرر التغاضي عن ذلك ومواصلة الجلسة.
يوم الاثنين 26 واصل رئيس المجلس الجلسة دون تسجيل جديد للحضور وهو ما يعني أن الخلل المسجل بجلسة السبت انسحب على جلسة الاثنين.
لأن عملية التصويت لا أساس لها في القانون فقد كان تحديد الأغلبية المطلوبة وصيغة السؤال محل خلاف. وقد اختار رئيس المجلس أن يكون التصويت على الموافقة على التمديد وهو ما يعني أن أصحاب رأي الموافقة مطالبون بالحرص على بلوغ 109 صوتا.
لكن الخلل الذي لم يتحسب له رئيس المجلس هو أنه لا معنى لتصويت لا يشارك فيه أصلا إلا أقل من العدد الأدنى الكافي لاتخاذ القرار. لقد حصل سابقا في المجلس أكثر من مرة اعتبار التصويت الذي يشارك فيه أقل من 73 في قانون عادي أو أقل من 109 في قانون أساسي كأن لم يكن.
وفي صورة الحال لم يشارك في التصويت الا 65 أي أقل من نصاب الحضور وأقل من الأغلبية المطلوبة وهو ما يجعل هذا التصويت في حكم المعدوم أي أن المجلس لم يقرر شيئا بشأن موضوع التمديد"
Comments
6 de 6 commentaires pour l'article 158492