توضيحات بشأن القضية المرفوعة ضد وزير الطاقة الحالي

باب نات - أكدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بلاغ أصدرته، السبت، أنه تم إستدعاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، في وقت سابق من هذا الاسبوع، من قبل حاكم التحقيق في قضية منشورة لدى القطب القضائي المالي. وقد طلب محامي الدفاع عن وزير الطاقة تأخير الاستماع لموكله إلى حين إطلاع الدفاع "'على حيثيات الملف".

وتتعلق الشكاية (تم التقدم بها منذ ماي 2013) موضوع القضية، والتي يعد خالد قدور طرفا فيها، بسماح اللجنة الاستشارية للمحروقات "بالموافقة على احالة حقوق والتزامات شركة (500000 ألف سهم) "فواياجور" البترولية المتحصلة على رخصة البحث عن المحروقات (رخصة برج الخضراء الجنوبي) وهي على ملك سليم شيبوب (الوارد اسمه بقائمة الافراد الذين شملهم مرسوم المصادرة) لفائدة شركة "اناداركو باكس تونس" (القرار نشر بالرائد الرسمي بتاريخ 9 ديسمبر 2011)، بعد صدور المرسوم المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية (14 مارس 2011 وتم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 المؤرخ في 31 ماي 2011).

وافادت المحامية، فوزية باشا، صاحبة الشكاية، في تصريح لـ(وات)، السبت، أن عملية التفويت "غير قانونية وتعد اختلاسا لاملاك الشعب" باعتبار أن أملاك صهر الرئيس السابق أملاك مصادرة.

وكانت المحامية فوزية باشا، قد رفعت هذه القضية منذ ماي 2013، ضد الوزير الحالي للطاقة، الذي كان يترأس حينها اللجنة الاستشارية للمحروقات ويشغل منصب المدير العام المساعد بالشركة التونسية للأنشطة البترولية، وكلا من سليم شيبوب وعبد العزيز الرصاع، وزير الصناعة في تلك الفترة، ورشيد بن دالي المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة ومحمد العكروت المدير العام للشركة التونسية للانشطة البترولية وأيضا ضد شركة "اناداركو" في شخص ممثلها القانوني، صلاح الدين قائد السبسي.

وقالت باشا إن أعضاء اللجنة الاستشارية للمحروقات، الذين سمحوا بهذا التفويت قد "ارتكبوا جريمة في حق الشعب" وخالفوا احكام الفصل الثاني من مرسوم المصادرة وأيضا الفصل التاسع منه، الذي ينص على "بطلان جميع العقود قانونيا بعوض أو بدونه وكذلك الالتزامات والاتفاقات المبرمة بداية من 14 جانفي 2011 والمتعلقة بتلك الأموال العقارية والمنقولة والحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول من مرسوم المصادرة كما تفقد حجيتها واثارها في مواجهة الدولة، التي لا يمكن مطالبتها بأي تعويض مهما كان نوعه أو استرجاع لما وقع دفعه بمناسبتها".
واعتبرت باشا، وفق تصريحها "أن إثارة القضية بعد مرور أكثر من أربع سنوات على التقدم بالشكاية يعد من باب تهيئة الرأي العام لتقبل تطبيق قانون المصالحة واستفادة المشتكى عليهم من أحكام القانون ذاته".

وأوردت وزارة الطاقة، من جهتها، بأن الشكاية "تعلقت بملف إحالة أسهم رخصة تنقيب على البترول، عرضت على اللجنة، التي أبدت رأيا تقنيا بخصوصها، قبل أن تحيل الملف على لجنة المصادرة لتبين ملكية جزء من الأسهم، موضوع طلب الإحالة، من طرف شخص شمله مرسوم المصادرة".
وسيقوم خالد قدور، وفق بلاغ الوزارة، "بالإجابة ومد القضاء بكل التوضيحات والمؤيدات، التي تؤكد سلامة إجراءات اللجنة الإستشارية للمحروقات في هذا الملف، التي قامت بها في اكتوبر 2011".
م/ناد

Comments

11 de 11 commentaires pour l'article 151344

BenMoussa (Tunisia) |Lundi 27 Novembre 2017 à 14:12

@ Jamjam (Tunisia)
1. Si comme vous l'avouez maintenant "il est bien ecrit dans l article que Ghaddour etait DGA de l ETAP" d'où est ce que vous aviez alors tiré qu'il était PDG de l'ETAP (vous n'êtes pas l'homme à confondre PDG et DGA, Non ?) et qu'est ce qui vous a poussé à interpeler Babnet pour ce que vous pensiez une imposture "Kaddour PDG de l'ETAP"
2. Vous ajoutez "la CCH devrait etre poursuivi et non le president". C'est un autre sujet que vous n'aviez évoqué dans aucun de vos précédents messages, qu'est ce qu'il vient faire ici en réponse à ma remarque "vous êtes le seul à imaginer l’implication du DGE dans l'affaire"? D'autre part pour votre information le CHH est une personne morale qui est représenté par une personne physique en l’occurrence son président qui agit en tant que
représentant juridique et répond à ce titre de ses actes et décisions et doit les défendre
3. Pour finir pourquoi vous insistez à écrire Kaddour avec un h après le K, j'ai pensé à une erreur de frappe au début mais vous le faites même en écrivant Gaddour !!! Connaissez-vous mieux que nous tous son nom, où s'agit-il d'une déformation qui provient de votre dialecte tunisien ?
Sincères amitiés

Alerter

BenMoussa (Tunisia) |Lundi 27 Novembre 2017 à 11:11

@ Jamjam (Tunisia)
Votre 2ème commentaire est absurde:
1. Vous dites "khaled khaddour na jamais ete PDG de L ETAP" d'où est-ce que vous faites sortir cela? car personne n'a dit le contraire ni dans l'article ni dans les commentaires. Plus encore l'avocate a même donné le nom du PDG de l'ETAP. Relisez l'article calmement.
2. Vous ajoutez "sachez que toutes les decisions relatives aux Permis et concession sont prises par le Comite consultatif" et c'est exactement ce qu'on trouve dans l'article et vous êtes le seul à imaginer l’implication du DGE dans l'affaire. D'ailleurs c'est à son titre de Président de ce comité que Kaddour a été attaqué en justice par l'avocate depuis 2013
Enfin un conseil amical, relisez les articles calmement avant de répondre, et relisez les paragraphes concernés pendant la préparation de votre réponse. Si vous avez des difficultés pour comprendre l'arabe, ne vous fiez pas à la traduction par Google et demandez à quelqu'un de vos connaissances de vous faire la traduction.

Jamjam (Tunisia) |Samedi 25 Novembre 2017 à 20:11

Le gendre du president avait un pourcentage dans la societe Voyageur qui detenait le Permis de Recherche Borj el Khadra Sud , ce pourcentage d interet a ete consisque par l ETAT. La societe voyageur a cédé une partie de ses intérêts a la société Anadarko qui a foré deux puits de recherche de petrole mais elle n’a rien trouve .et a récemment quitté la Tunisie et le Bloc est maintenant libre.Donc cette histoire est bidon car les intérêts du
gendre du président ont été confisques par l ETAT. De toute facon la decision de la cession est prise par le comite consultatif des Hydrocarbures compose par des représentants de plusieurs ministères . ce comite s est assure que la confiscation a eu lieu avant de prendre sa decision . Donc ce n est pas une desision de Khaled Kaddour . l avocate qui veut se faire un nom se trompe et ne connait rien au secteur petrolier et des lois et
reglements qui le regissent

Radhiradhouan (Tunisia) |Samedi 25 Novembre 2017 à 18:57

الفساد ينخر كل المؤسسات العمومية !!!
وعلينا أن نسمي الأشياء بأسمائها !!!
فتصبح المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية: المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والفساد !!!
أما الشركة التونسية للكهرباء والغاز فتصير الشركة التونسية للكهرباء والغاز والفساد !!!
وكذلك الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة والفساد !!!

BenMoussa (Tunisia) |Vendredi 24 Novembre 2017 à 14:22

يظهر من سيااق المقال ان الوزير اعلن يوم 17 نوفمبر عن تقديم 5 ملفات تعلقت بها شبهات فساد للقضاء فوقع استدعاؤه لاستنطاقه كمتهم (في احداها او بعضها او كلها) وطلب تاخير الاستنطاق من طرف القضاء لاعداد الدفاع عن نفسه
أيعقل هذا ؟
وزير يقدم للقضاء ملفات فساد هو متهم فيها ولا يعلم انه متهم لانه لم يعد الدفاع عن نفسه !
وقضاء يطلب منه المتهم تاجيل الاستنطاق لكي يعد دفاعه ويقبل التاجيل ويتركه مسؤولا على الملفات التي هو متهم فيها !
انها غرائب من حكايات الف ليلة وليلة القرن الواحد والعشرين
وسكتت شهرزاد الصحافة عن الكلام المباح وعلينا انتظار الليلة القادمة للاستماع لبقية الحكاية