الإعلان: راجت مؤخرا عديد المعلومات عن تمكن عصابة دولية من تزوير مجموعة هامة من البطاقات البنكية واستخدامها في بلادنا وقد تمكنت هذه العصابة وفي ظرف وجيز من سحب مبالغ مالية هامة من موزعاتنا الآلية خاصة وأن هذه البطاقات المغناطيسية الأجنبية تحمل أرقام يمكن قراءتها في موزعاتنا وقد تم تجنيد مجموعة من الشباب والفتيات من تونس للقيام بعمليات السحب المذكورة، ولئن تم إحباط مخطط هذه العصابة الخطيرة التي يرجح أن تكون عناصرها متعددة الجنسيات ومن أقطار مختلفة إلى أن السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيفية اختراق المنظومة الإعلامية في بلادنا وكيف تم قراءة هذه البطاقات بسهولة؟ هل توجد فعلا أرقام سرية مزيفة أم أن الحكاية أخطر من ذلك؟ ماذا عن إجراءات السلامة وهل توجد احتياطات في المستقبل لتجاوز مثل هذه العمليات الخطيرة؟ ماذا عن المبالغ المسحوبة وهل تضررت فعلا بعض البنوك والحرفاء من هذه العملية؟
الإعلان، اتصلت بمصادر مطلعة من نقديات تونس لتوضيح بعض النقاط وللإجابة عن مختلف هذه التساؤلات؟
يقول السيد خالد زرق العيون المدير التقني بنقديات تونس أن الأرقام المستعملة في مختلف عمليات السحب صحيحة لكن البطاقات البنكية قد تكون مسروقة أو مزيفة وتتمثل العملية في لجوء مثل هذه العصابات الدولية إلى وضع آلات صغيرة وكاميرا لا ترى بالعين المجردة في الموزعات الآلية ومباشرة فوق لوحة الأرقام بعديد الموزعات الآلية بالخارج وعندما يقوم الحريف بسحب أمواله تسجل هذه الكاميرا الصغيرة رقمه السري ويتم فيما بعد تزييف البطاقة البنكية وإضافة الرقم السري المسروق ثم تستعمل هذه البطاقات المزورة داخل بلدان أخرى أجنبية أو عربية ولا يمكن لأي منظومة إعلامية رفضها لأن الأرقام صحيحة والحساب موجود فعلا. ولكن لم نسجل حالات لسرقة أرقام سرية للحرفاء من تونس لأن العملية اقتصرت فقط على السحب وهو ما حصل في عدة دول عربية وأغلب عمليات السرقة للأرقام السرية للحرفاء والتزوير الحاصل للبطاقات عادة ما يتم بالخارج ويمكن تفادي هذا الإشكال بوضع كاميرا مراقبة بالموزعات الآلية لضبط المخالفين أثناء وضعهم للآلات.

ومن المنتظر أن تعمم مثل هذه البطاقات قبل سنة 2011 لأن البطاقات المغناطيسية العادية ستختفي تماما من الأسواق ويذكر أنه لدينا حاليا 1.300.000 بطاقة في تونس منها 35 بالمائة من البطاقات الذكية ويقدر عدد الموزعات الآلية بنحو 1102 موزعا آليا ولكن وبداية من الشهر القادم سيتم الانطلاق في تزويد الموزعات الآلية اللازمة والتعديلات المطلوبة لتتمكن من قراءة هذه البطاقات الذكية والتي ستدخل حيز التجربة الشهر القادم على أن ينطلق رسميا العمل بها في شهر سبتمبر القادم. خاصة وأن الموزعات الموجودة حاليا لا يمكنها قراءة البطاقة الذكية ولئن تمكنت بعض البنوك في الفترة الأخيرة من تعديل موزعاتها الآلية لتستجيب ونوعية هذه البطاقات إلا أنه وفي المستقبل ستصبح جميع الموزعات ببلادنا قادرة على تقبل البطاقات الذكية التي لديها تقريبا نفس شكل وحجم البطاقة المغناطيسية ولكن بإضافة puce يمكن من خلالها تخزين عديد الوثائق ولا يمكن اختراقها أو تزويرها.

وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن البنوك ببلادنا ستتولى وبصفة آلية وعندما تنتهي مدة صلوحية البطاقة المغناطيسية المتداولة حاليا من تغييرها بالبطاقة الذكية وهكذا ستنقرض البطاقات المغناطيسية العادية تماما من الأسواق. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البطاقات تعتبر أغلى من البطاقات العادية وأكثر كلفة نظرا للخدمات التي توفرها ونظرا لعناصر السلامة المتوفرة بها وبالإمكان أن ينزل بها الشخص عديد الوثائق وحتى ملفه الطبي وعندما يتوجه إلى المستشفى يطلع الطبيب المشرف عليه على ملفه مباشرة على الحاسوب من خلال البطاقة الذكية ويمكن أيضا تنزيل وثائق أخرى هامة.

وإجابة عن سؤال طرحته الإعلان للسيد خالد عن المبالغ التي تم سحبها مؤخرا من موزعاتنا الآلية وهل تضررت بعض البنوك أو الحرفاء من عملية الاختلاس الحاصلة فقد أكد محدثنا أن التكاليف ستتحملها بصفة آلية البنوك الأجنبية لأن بنوكنا وبمجرد سحب الأموال تكون قد سحبت مستحقاتها من البنك الأجنبي وبالتالي لا وجود لأضرار مالية سيتحملها الحرفاء أو البنك في مثل هذه التجاوزات الناجمة عن تزوير البطاقات البنكية والتي ستقل كثيرا بوجود البطاقات الذكية.