ما هذا الخور . من يمنع وزير الداخلية من تطبيق القانون و من ضغط على سعيد العايدي لمخالفة القانون. طبعا ليس رئيس الحكومة الذي تظلم هو بدوره من عدم تمكينه من مقاومة الفساد. إذن بقي عنصران الأول هو رئيس الجمهورية بضغط من عوامل أقوى منه و العنصر الثاني هو حكومة الضل بتنسيق مع كبار رجال الأعمال و كبار التهريب .
سنرى إن نجح يوسف الشاهد في تخطي حكومة الضل فهناك أمل لإخراج تونس من عنق الزجاجة.

يا فاطمة اظن ان الوزير صدقك القول
فالحكومة المنتخبة صورية ومزيّنة الواجهة
اما الحاكم الاصلي او الفعلي الذي يدير البلاد من وراء الستار فابحثوا عنه
انه مستتر ولا يقدر انسان على الاقتراب منه
بل يحترق كل من يشير اليه ولو بالبنان
اما انا فأعرفه ولا استطيع ذكر اسمه فكيف لي ذكر اسمه وهو يخيف حتى وزير الداخلية
الذي لا يجرء على مجابهته وحتى القضاء عجز على استنطاقه.....يا بو قلب

لقد كان القانون دائمًا هو وسيلة الضعيف في مواجهة القوي، مثلما أن حرية الرأي والعقيدة في أساسها حق في أن يكون لك رأي أو عقيدة مخالفيْن للآخرين. أما القانون الذي يعطي المواطن «حق» التصفيق وتمجيد الطبقة الحاكمة فليس قانونًا، بل «مسخرة». إن محك اختبار شرعية أي نظام اجتماعي هو الطريقة التي يُعامل بها المعارضون والأقليات. إن سلطة القوي حقيقة واقعة، وأما القانون فليس كذلك. فالقانون يبدأ حيث تنتهي حدود هذه السلطة، حيث يتبنى موقف الضعيف بدلًا من مصلحة
القوي. ولهذا السبب تناضل الشعوب في سبيل الدستور، ويسعى كل ملك للتخلص منه.”

― علي عزت بيجوفيتش, الإسلام بين الشرق والغرب