اتصالات تونس» توقف عرض «عشيري»: الحرفاء مستاؤون، منظمة المستهلك تتّهم، والشركة تشكو من الطوفان»
لماذا توقّفت اتصالات تونس عن عرض «عشيري» رغم عدم انتهاء المدّة التي صرّحت بها والموافقة لـ 15 مارس الجاري؟ وما هي ردّة فعل منظمة الدفاع عن المستهلك حول هذا الاجراء؟
الشروق اتّصلت بالهيكلين بحثا عن الاجابة وذلك بعد أن تلقّت تشكيات المواطنين انطلقت اتصالات تونس في عرض «عشيري» عن طريق ارساليات قصيرة لحرفائها مضمونها ان الحريف يمكن أن يختار رقما ليخاطبه بثلاث دنانير.
الشروق اتّصلت بالهيكلين بحثا عن الاجابة وذلك بعد أن تلقّت تشكيات المواطنين انطلقت اتصالات تونس في عرض «عشيري» عن طريق ارساليات قصيرة لحرفائها مضمونها ان الحريف يمكن أن يختار رقما ليخاطبه بثلاث دنانير.
وما راع حرفاء الشركة أنها أقدمت على ايقاف هذا العرض قبل الموعد الذي نصّت عليه بحوالي 10 أيام.
واتصل بنا الكثير من المواطنين معبّرين عن استيائهم من عملية ايقاف الخدمة بعد عرضها وتساءلوا عن الاسباب التي دفعت بالشركة الى كل هذا الكرم منها والتراجع عنه دون تبرير أو اعتذار.
باتصالنا باتصالات تونس أفاد مصدر مطّلع بأن الشركة قامت بالعرض خدمة لحرفائها ورغبة منها في التعبير عن الكرم الكبير الذي تتعامل به معهم.
وأضاف ان الاشكال يتمثّل في أن اتصالات تونس قامت بعرض مغر جدا يهمّ 4 ملايين ونصف مشترك وهذا العرض لاقى اقبالا منقطع النظير من نسبة كبيرة جدا منهم.
وبناء عليه رأت اتصالات تونس انه لابد من التريّث والتفكير في ايقاف العرض حتى لا يحدث ضغط كبير على الشبكة مثلما وقع في شهر رمضان الماضي وتصبح غير قادرة على ضمان الجودة في تأمين جميع المكالمات.
ورأت أن مصلحة جميع الحرفاء فوق كل اعتبار ولا يجب ان تؤثّر العروض التجارية على هذا الخيار.
تلقت منظمة الدفاع عن المستهلك تشكيات عديدة من المواطنين في هذا الشأن حيث أفادنا السيد لطفي الخالدي نائب رئيس المنظمة واعتبر ان هذه مغالطة للمواطن حيث يتم اعلامه ان لا خدمة تقرّ بأنها تنتهي يوم 15 مارس الجاري غير أنه تم قطعها يوم 3 مارس.
وأضاف أن هذا الاجراء مخالف للعقد الذي يربط بين الحريف والشركة والذي يلزم الشركة باحترام العروض التي يتم تقديمها.
وذكر أن المواطن يمكن ان يرفع الشكوى الى التفقدية العامة التابعة لوزارة تكنولوجيات الاتصال وثانيا يمكن ان يتوجّه بالشكوى الى الحق العام بالاعتماد على SMS لأنها تعتبر حجّة ودليل لدى المحاكم.
وأفاد أن الأمر عدد 501 لسنة 1997 المتعلّق بالخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات يتضمّن البند التالي «يلتزم مزود الخدمات بعدم مغالطة المستعملين حول محتوى وامكانيات المنتوجات والخدمات المقترحة وذلك بأي طريقة من الطرق، ومن حق الوزير المكلف بالمواصلات بمراقبة احترام شروط وضع واستغلال الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات (SMS، الموزع، الصوتي)، وخلص الى القول بأن المنظّمة تطلب من كل من تضرر من أي عرض صادر عن أي مزوّد أن يتقدّم بشكوى للمنظمة مع تقديم الاثباتات بصفة مباشرة للمكاتب المحلية والجهوية للمنظّمة او عن طريق المراسلة على العنوان التالي 145 شارع الحرية تونس.
وأشار الى أن المنظمة تلقّت تشكيات عديدة في هذا الغرض وتشكيات تهمّ مسابقات وهمية تطلب من الحريف الاتصال بأرقام لتقديم معطيات للحصول على الهدية وبعد الاتصال واقتطاع مبالغ مالية من الرصيد يحصل الحريف على الوهم.
واعتبر محدّثنا أن هذا ضرب من التحيّل على المواطن ولا يخدم مصداقية مزوّدي الخدمات وشركات الخدمات ذات القيمة المضافة للاتصالات.
وأكّد على المستهلك بضرورة التثبت من هذه المسابقات الوهمية.
أشرنا في مقال سابق عندما حدثت لخبطة كبيرة في الشبكة باقرارها لعرض عشيري في رمضان الماضي الى أن اتصالات تونس يجب ان تتريّث قبل القيام بالعروض الكبيرة المغرية وتدرس حدود امكانيات شبكتها في استيعاب تبعات العرض وذلك حفاظا على مصداقيتها أمام الحرفاء واحتراما لشروط العقد وقانون التعاقد.
نزيهة بوسعيدي
Article en relation:
Tunisie Telecom: démissionne du directeur central des affaires commerciales
32°
22°
Comments
8 de 8 commentaires pour l'article 12866