التشخيص الإجباري لمحركات السيارات : لا نية في التراجع عن هذا الإجراء

الصباح: مازال الإجراء المرتقب المتعلق بالتشخيص الإجباري لمحركات العربات الذي يسبق عملية إجراء الفحص الفني الدوري يشغل بال أصحاب السيارات ,خاصة أمام تضارب الأنباء بين الانطلاق في تنفيذ هذا الإجراء في بداية شهر أفريل القادم والتراجع عن العمل بهذا الإجراء بعد بروز عديد المعارضين له والذين رأى بعضهم أن هذا التشخيص يمكن القيام به عند عملية الفحص الفني وبالتالي تجنيب المواطن "الضريبة" المزدوجة.

وقد نفت مصادر مسؤولة من وكالة التحكم في الطاقة للـ"صباح" وجود نية في التراجع عن هذا الإجراء، لكنها لم تنف وجود مشاورات بين الأطراف المعنية وخاصة بين وزارة النقل والوكالة لمزيد تنسيق العملية وبحث سبل عدم تكبيد أصحاب السيارات مصاريف إضافية عند الفحص الفني للسيارة.

اختلاف بين التشخيص والفحص الفني

وأكدت مصادرنا أن التشخيص الإجباري لمحركات السيارات يختلف في مفهومه وغاياته وتقنياته عن الفحص الفني. فالتشخيص يهتم بحالة المحرك والمصافي والشمعات واستهلاك المحروقات، أما الفحص الفني فغير ذلك ولا يراقب ما يهتم به التشخيص بل يتعلق بالكشف عن الانبعاثات الغازية CO2إلى جانب طبعا حالة الهيكل والأضواء والعجلات وغير ذلك. ويذكر أنه وإذا تم فعلا إقرار العمل بإجراء التشخيص الإجباري للسيارات فان حوالي 200 محطة منتصبة لتشخيص محركات السيارات - وفق كراس شروط - ستكون معتمدة من قبل وكالة التحكم في الطاقة لتقديم وثيقة التشخيص والإقرار بسلامة السيارة من العيوب المتسببة في الاستهلاك المفرط للوقود.
وقد أكدت مصادر من وكالة التحكم في الطاقة لل " صباح " أن 100 عملية تشخيص مجاني وتجريبي قامت بها الوكالة أثبتت أنه بالامكان تخفيض نسبة 20% من استهلاك المحروقات بالنسبة لثلثي الأسطول وهو ما يمكن حسابيا من تفادي استهلاك 50 ألف طن مكافئ نفط سنويا من المحروقات وبـين 250 و300 دينار من تكاليف المحروقات بالنسبة للمستعمل العادي للسيارة سنويا وهو ما يمكن من تغطية تكاليف عملية التشخيص في أقل من شهرين.
ويذكر أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يحتل المرتبة الأولى في استهلاك المواد النفطية بحوالي 42% والمرتبة الثانية، بعد قطاع الصناعة، بنسبة 31% من الاستهلاك النهائي للطاقة لسنة 2005.
وقد فاق عدد العربات المسجلة لدى مصالح وزارة النقل المليون و 200 ألف عربة حاليا.

مشروع انطلق منذ 1994
ومنذ سنة 1994 شرعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تجربة وتشجيع مشاريع تشخيص محركات السيارات أمام المشكل الذي بات يمثله استهلاك السيارات الخاصة للمحروقات حيث قامت الوكالة بتركيز 26 آلة تشخيص لمحركات السيارات في عديد من الورشات الخاصة بهدف ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية والمراقبة الدورية لدى أصحاب السيارات.
وقد تم دعم هذا البرنامج من خلال إجراء مراقبة الإنبعاثات الغازيةCO2 في مراكز الفحص الفني للعربات وهو إجراء دفع بعديد من المهنيين وأصحاب الشهادات إلى تركيز عدد من الورشات التي تستعمل آلات مراقبة وتعديل المحركات والحد من انبعاث الغازات والتي ناهزت خلال السنوات الأخيرة الـ200 ورشة.
كما تم اقرار تعميم وجوبية الكشف الفني الوقائي لمحركات السيارات الإدارية و إعداد برنامج تنفيذي خاص بتجهيز الورشات التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية التي يتوفر لديها أسطول كبير من السيارات بالتجهيزات اللازمة للتشخيص وتعديل المحركات.

برنامج على مراحل
ويعتبر الإجراء المرتقب المتعلق بالتشخيص الإجباري لمحركات العربات الذي يسبق عملية إجراء الفحص الفني الدوري مرحلة من مراحل البرنامج الذي تم إدراجه في الفصل 13 من القانون عدد 72 الصادر بتاريخ 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة والذي ينص على إجبارية خضوع السيارات بمناسبة الفحص الفني الدوري لتشخيص محركاتها بهدف التحكم في استهلاك الطاقة. الى جانب تنظيم ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات في القطاع الخاص وفقا لكراس شروط تم إعداده من قبل لجنة على مستوى وزارة النقل تمت المصادقة عليه بمقتضى قرار مشترك بين السيد وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والسيد وزير النقل بتاريخ 10 أوت 2007.
كما تم تحيين الأمر عدد 148 لسنة 2000 والمتعلق بالفحص الفني الدوري من خلال الأمر عدد 1497 لسنة 2005 وتم إدراج إلزامية الاستظهار بتقرير تشخيص المحرك بمراكز الفحص الفني. كما تم تحديد بداية انطلاق هذا البرنامج بعد ثلاثة أشهر من صدور القرار سالف الذكر لكن تأجل هذا الانطلاق الى حد اليوم وبمجرد الاستعداد لتنفيذه أثار موجة من الانتقادات والرفض. فهل يتم فعلا التراجع عن هذا الإجراء؟ أم يتم العمل به مع بعض التعديلات الإجرائية حتى لا يتضرر جيب المواطن ممن اعتبرها البعض ب"الضريبة " المزدوجة ؟
سفيان رجب