تشخيص إضافي لمحرك السيارة قبل الفحص الفنّي: معاناة أخرى... ومصاريف إضافية تثقل كاهل أصحاب السيارات
الجديد بخصوص مراقبة السيارات هو ما تم الاعلان عنه منذ مدة من قرار بشأن ضرورة تشخيص محرك السيارة قبل عرضها على الفحص الفني. وفي هذه الحال على صاحب السيارة عرض سيارته على مستودع خاص بفحص المحرك، لتسلم وثيقة في الغرض، هو مطالب بتقديمها لمركز الفحص الفني عند عرض سيارته على الفحص. ويشار الى ان وثيقة تشخيص المحرك اساسية وبدونها لا تقبل السيارة للفحص الفني.
ان هذا الاجراء غريب من نوعه، فعلاوة على تعقيده وما يتطلبه من مصاريف اضافية، فهو تكرار لعملية الفحص، حيث انه وعند الفحص الفني للسيارة تخضع هذه الاخيـرة لتشخيص المحرك وللتثبت من نسبة انبعاث الغازات منها.ولعلنا نتساءل هنا عن جدوى تشخيص محرك السيارة قبل الفحص، لنقول اليس في ذلك مجرد مصاريف اضافية يتكبدها صاحب السيارة، وينتفع بها الخواص من اصحاب مستودعات التشخيص؟ فماذا جنت الوكالة الفنية للنقل البري من هذا الاجراء؟ وماذا استفادت خزينة الدولة منه؟ وبعد كل هذا أليس هذا الاسلوب وهذا القرار ضربا من الدفوعات والمصاريف الاضافية التي تزيد من اثقال كاهل المواطن؟ ثم من ادرانا بأن عملية تشخيص المحرك لدى المستودعات الخاصة ستكون سليمة، وحقيقية؟ وإلى أي مدى تأخذ مراكز الفحص الفني بسلامة الوثيقة الصادرة عن هذه الورشات الخاصة لعدم دقتها. ألم ترفضها في السنة الفارطة مع عديد السيارات التي اعيدت للاصلاح؟ وبعد كل هذا هل لنا من ورشات تشخيص المحركات الخاصة ما يكفي لاستيعاب كامل الاسطول، او على الاقل 80 في المائة منه في ظرف وجيز، على اعتبار ان الفحص الفني يخضع لفترة محددة لا يمكن تجاوزها قانونيا؟
ان هذا الاجراء غريب من نوعه، فعلاوة على تعقيده وما يتطلبه من مصاريف اضافية، فهو تكرار لعملية الفحص، حيث انه وعند الفحص الفني للسيارة تخضع هذه الاخيـرة لتشخيص المحرك وللتثبت من نسبة انبعاث الغازات منها.ولعلنا نتساءل هنا عن جدوى تشخيص محرك السيارة قبل الفحص، لنقول اليس في ذلك مجرد مصاريف اضافية يتكبدها صاحب السيارة، وينتفع بها الخواص من اصحاب مستودعات التشخيص؟ فماذا جنت الوكالة الفنية للنقل البري من هذا الاجراء؟ وماذا استفادت خزينة الدولة منه؟ وبعد كل هذا أليس هذا الاسلوب وهذا القرار ضربا من الدفوعات والمصاريف الاضافية التي تزيد من اثقال كاهل المواطن؟ ثم من ادرانا بأن عملية تشخيص المحرك لدى المستودعات الخاصة ستكون سليمة، وحقيقية؟ وإلى أي مدى تأخذ مراكز الفحص الفني بسلامة الوثيقة الصادرة عن هذه الورشات الخاصة لعدم دقتها. ألم ترفضها في السنة الفارطة مع عديد السيارات التي اعيدت للاصلاح؟ وبعد كل هذا هل لنا من ورشات تشخيص المحركات الخاصة ما يكفي لاستيعاب كامل الاسطول، او على الاقل 80 في المائة منه في ظرف وجيز، على اعتبار ان الفحص الفني يخضع لفترة محددة لا يمكن تجاوزها قانونيا؟
قرار تشخيص محرك السيارة قبل عرضها على الفحص الفني قد تكون له ابعاد وجدوى، لكن ان يطبق بهذه الطريقة، فهو يصبح تكرارا لعملية تحصل قبل واثناء الفحص. وهو ما لا يرضي الجميع، فهل تتولى مصالح وزارة النقل والوكالة الفنية للنقل البري اعادة النظر في الطريقة العملية لتطبيق القرار حتى تصبح له جدوى تقنع المواطن؟
علي الزايدي
31°
23°
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 12390