- يتعلق مشروع القانون الأساسي الأول بالموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة في تاريخ 15 ماي 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تسوية الوضعية المترتبة عن الأحداث التي جدت بتونس في 14 سبتمبر 2012.

---

---

وتهدف هذه المذكرة أساسا إلى تجاوز مخلفات الأحداث التي شهدتها تونس يوم 14 سبتمبر 2012 بما يخوّل تعزيز العلاقات التونسية الأمريكية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
2- أما مشروع القانون الأساسي الثاني فهو يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول المدرسة الأمريكية في تونس المسماة " American Cooperative School of Tunis
ويهدف الاتفاق إلى تحديد حقوق الدولة التونسية وواجبات المدرسة والتزاماتها وجملة الامتيازات الممنوحة لها وللعاملين فيها من حاملي الجنسية الأجنبية.
وقد تمت الموافقة على مشروعي القانونين الأساسيين المعروضين على المجلس.
إثر ذلك نظر المجلس في 32 مشروع أمــــــر حكومي تتعلق خاصة بمجالات القضاء العدلي وتنظيم بعض المصالح العمومية والتهيئة الترابية والتعمير والفلاحة والإستثمار والثقافة والسكن الإجتماعي والمسائل العقارية.


وتتمثل مشاريع هذه الأوامر الحكومية في:

1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإجراء حركة قضائية جزئية لسنة 2015:
يندرج مشروع الأمر الحكومي المعروض في إطار تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.
وهو يهدف إلى تجسيم القرارات الصادرة عن الجلسة العامة للهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي للهيئة.

2- مشاريع أوامر حكومية تتعلق بوحدات التصرف حسب الأهداف لإنجاز أو إتمام إنجاز مشاريع عمومية في مجالات:
· مواصلة تنفيذ البرنامج الخاص بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بما تسمح بحسن توظيف الإمكانيات البشرية والمادية لمختلف الوزارات.
· مواصلة إنجاز مشروع تأهيل المستغلات الفلاحية والنهوض بالجودة،
· إنجاز المرحلة الثانية من مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس، ويشمل المشروع 6 معتمديات من الولاية، ويهدف إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين وحماية الموارد الطبيعية وحسن استغلالها والتشجيع على بعث المشاريع الصغرى.
· إتمام متابعة إنجاز أمثلة التهيئة العمرانية بكل الولايات (حيث يشمل تدخّل هذه الوحدات الــــــ 24 ولاية).
· كذلك تم إحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع بناء مدينة الثقافة بتونس.

3 – مشاريع أوامر حكومية تهدف إلى دفع الاستثمار وتتمثل في:
* إسناد منحة استثمار لبعض المستثمرين الخواص لإنجاز مشاريع سكن جامعي،
* منح امتياز استغلال مياه بكل من ولاية باجة وولاية سليانة لإنجاز مشاريع فلاحية.

4- مشاريع أوامر حكومية للنهوض بالسكن الإجتماعي بكل من ولايات قفصة وبن عروس وقابس وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي لفائدة الفئات الإجتماعية محدودة الدخل.

5 – مشاريع أوامر حكومية في المجال الفلاحي، وتهدف إلى:
· ضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية بنزرت،
· إحداث دائرة لصيانة شبكات الري والتجهيزات والمنشآت المائية العمومية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية تطاوين.

6- مشاريع أوامر حكومية لتسوية بعض الوضعيات العقارية وتشمل:
· الانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض لازمة لتعصير الطريق الوطنية رقم 5 من النقطة الكيلومترية 109 إلى النقطة الكيلومترية 136.
· تغيير صلوحية بعض الأراضي اللازمة لإنجاز هياكل عمومية أو مشاريع إقتصادية.
· إسناد على وجه الملكية الخاصة لأراضي اشتراكية لحائزيها بولايتي قبلي وقفصة.
ثم استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات تتعلق بـــــــــــــــ:
- الوضع الأمني بالبلاد،
- تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015،
- تزويد السوق والتحكم في الأسعار.
كما استعرض المجلس المخطط العملي لتنفيذ مختلف المحاور المدرجة ضمن الخطة الإستثنائية والعاجلة لمقاومة الإرهاب.
وأكّد السيد رئيس الحكومة على تسخير كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لمقاومة الإرهاب لما يكتسيه ذلك من أولوّية مطلقة لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين.
وبيّن أن رؤية الحكومة في مجال مقاومة هذه الظاهرة والقضاء على الأسباب المغذية لها ترتكز على وضع استراتيجية متكاملة تشمل، علاوة على الجوانب الأمنية والعسكرية، إجراءات ثقافية وتربوية ودينية وإحاطة شبابية بما يؤمن التعبئة الوطنية ويساهم في إرساء المقاربات والتوجهات الملائمة والمتكاملة للتصدي لنوازع التعصب والتطرف وتربية الشباب والأطفال على قيم الاعتدال والتسامح.
وفي هذا السياق، أقرّت الحكومة تخصيص إعتمادات استثنائية تتجاوز قيمتها 500 مليون دينار لتنفيذ الخطة الإستثنائية والعاجلة لمقاومة الإرهاب.
وأكّد المجلس في هذا الإطار على ضرورة تظافر مجهودات كل الأطراف من مؤسسات وأجهزة الدولة وأحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومكونات المجتمع المدني وشخصيات وطنية وأسر ومواطنين في مقاومة ظاهرة الإرهاب والقضاء على الأسباب المغذية لها.