---

---

وأفاد محسن مرزوق الامين العام للحركة، في تصريح إعلامي على هامش الاجتماع العام الذي حضره عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب، ووفد من النواب الذين يلوحون بالاستقالة مجددا من كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، بالاضافة الى مئات من اطارات الحركة وقواعده وتنسيقياته الجهوية، بأن هذا الاجتماع "يرمي الى الاستماع لآراء قواعد الحزب وإطاراته بخصوص المشاكل التي يمر بها الحزب ".

وأكد مرزوق، ان أنصار الهيئة التأسيسية الذين يعتبرونها الاطار الذي له الأحقية في قيادة الحزب والتحضير لمؤتمره المرتقب، "هم انقلابيون على الأطر الشرعية للحركة"، قائلا في هذا الصدد "نطالب بأن يسهر المكتب السياسي للحزب على الاعداد للمؤتمر، الذي يجب أن يكون انتخابيا وديمقراطيا، لا بالتنصيب والتعيين.. فمن حق قواعد واطارات الحزب تحديد مستقبله وانتخاب قياداته ".

من جهته، أوضح مصطفى بن أحمد المكلف بالاعلام بمجموعة الـ 32 نائبا الذين يهددون بالاستقالة مجددا من كتلة حركة نداء تونس في صورة عدم دعوتهم الى حضور اجتماع المكتب السياسي المقرر عقده الاحد 22 نوفمبر الجاري، في تصريح لـ (وات)، أنه حضر هذا الاجتماع من أجل تبليغ صوت مجموعة الـ32 لقواعد الحزب، "وإعلامهم بحقيقة الصراع الدائر داخل أطر الحزب ".

وصرح فوزي اللومي، أن المكتب التنفيذي للحزب هو من يمثل حركة نداء تونس، منتقدا أنصار الشق المقابل، الذين يدعون الى عقد مؤتمر للحزب في نهاية شهر ديسمبر القادم، واصفا إياهم بـ " الانقلابيين"، مؤكدا ان "القيادة الشرعية ستنطلق في التحضير لمؤتمر شرعي للحزب" على حد قوله.

أما لزهر العكرمي، فقد قال من جهته، مخاطبا الحاضرين في قاعة الاجتماع "إن الطرف المقابل يريد رهن نداء تونس الى مالكي الصكوك الاسلامية"، مضيفا "نحن حراس المعبد، ولن نسمح بالتوريث ولا بإضعاف الحزب وتحريف مساره"، حسب تعبيره.