أحمد فريعة ومحمد الغنوشي ينفيان ما جاء على لسان رشيد عمار

باب نات -
تدخّل مساء الخميس 5 نوفمبر الجنرال رشيد عمار في برنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي للرد على تصريحات وردت في الحلقة الماضية من البرنامج .

وكشف رشيد عمار أنه عُرض على الجيش الوطني يوم 14 جانفي تسلّم الحكم حتى لا تتسلّم النهضة الحكم مشيرا إلى أن من طلب منه ذلك هي المجموعة التى كانت متواجدة في وزارة الداخلية ليلة 14 جانفي وهي رضا قريرة وأحمد فريعة ومحمد الغنوشي وبحضوره هو.

وكشف رشيد عمار أنه عُرض على الجيش الوطني يوم 14 جانفي تسلّم الحكم حتى لا تتسلّم النهضة الحكم مشيرا إلى أن من طلب منه ذلك هي المجموعة التى كانت متواجدة في وزارة الداخلية ليلة 14 جانفي وهي رضا قريرة وأحمد فريعة ومحمد الغنوشي وبحضوره هو.
وقال رشيد عمار "الجماعة قالولي كان ما يشدّش الجيش الحكم راو باش تشد النهضة" مشدّدا على أنه رفض ذلك رفضا قاطعا.
وتابع رشيد عمار بأن الجيش الوطني تعهّد بحماية الثورة وايصالها إلى بر الأمان وقال "الجيش أوصل تونس إلى بر الأمان في ذلك الوقت بتأمين اجراء الانتخابات التأسيسية.
أحمد فريعة ينفي
في تدخل هاتفي نفى أحمد فريعة أن يكون طلب من الجنرال عمار تسلم السلطة وكشف فريعة كواليس ليلة 14 جانفي 2014 قائلا إنه تم في تلك الليلة اجتماع كل من وزير الدفاع والكوادر العليا للداخلية فضلا عنه هو حيث تمّ خلالها مناقشة كيفية الانتقال من الفصل 56 إلى الفصل 57 حتى يضمن استمرارية الدولة بعد غياب الرئيس السابق بن علي وفق تعبيره.

كما أكّد فريعة أنّ المجتمعين في ليلة 14 جانفي إلى جانب مناقشتهم لكيفية الانتقال الى الفصل المذكور قاموا بإقناع فؤاد المبزّع حتى يتسّلم دواليب الرئاسة في تلك الفترة، هذا ناهيك عن تطرقهم إلى كيفية تأمين الضروريات الحياتية للشعب التونسي نافيا أن يكون تمّ الحديث عن انقلاب عسكري خاصة خلال فترة حضوره في ذلك الاجتماع ..
محمد الغنوشي يكذّب
قال الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي في تصريح لموزاييك أنّ ما قاله الجنرال المتقاعد من الجيش الوطني رشيد عمّار لا أساس له من الصحّة ولا يمتّ للواقع بأيّ صلة.

وقال محمد الغنوشي أنّ رشيد عمّار كان ضمن الحاضرين في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي يوم 14 جانفي 2011 إلى جانب الوزير الأول ووزيري الدفاع والداخلية والجنرال أحمد شابير وبعض القيادات الأمنية.
ولم يناقش اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي إلاّ نقطتين فقط تتعلق الأولى بكيفية تطبيق أحكام الدستور والمرور من الفصل 56 إلى الفصل 57 لملء الفراغ في رئاسة الجمهورية بعد مغادرة الرئيس السابق بن علي في اتجاه المملكة العربية السعودية وإقناع فؤاد المبزّع بتولّي الرئاسة حسب مقتضيات الدستور.
وتعلقت النقطة الثانية في اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي بدراسة الوضع الأمني بالبلاد بعد رحيل بن علي وكيفية إرجاع الأمن وتوفير الحاجيات الضرورية المعيشية للتونسيين في تلك الظروف.
وأكّد الوزير الأول الأسبق أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي يوم 14 جانفي 2011 لم يطرح مطلقا مطالبة الجيش بمسك السلطة ولم يطلب أحد من الجنرال رشيد عمّار أن يتولى الجيش السلطة قبل أن تمسك بها حركة النهضة، وتساءل محمد الغنوشي عن الخلفيات التي دفعت برشيد عمار لتقديم معلومات خاطئة ولمن مصلحة من إثارة مثل هذه المغالطات؟".
Comments
21 de 21 commentaires pour l'article 114721