باب نات - مثلت أولويات التقدم في ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج وخاصة في سويسرا محور جلسة عمل أشرف عليها صباح اليوم وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى بحضور النائب العام الفيدرالي في سويسرا السيد مايكل لاوبر وسفيرة سويسرا بتونس السيدة اريتا آدام وبمشاركة عدد من المسؤولين والإطارات القضائية التونسية والسويسرية.
وقد أبدى الطرف السويسري استعداده التام لمواصلة الجهود المشتركة لاسترجاع بعض الأرصدة والأموال المودعة بسويسرا، مع التأكيد على ضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكن تونس من استرجاع أموالها المهربة إلى سويسرا . ومن جانبه أشاد وزير العدل بما بلغه مستوى التعاون الثنائي التونسي السويسري في مختلف المجالات والمستويات مؤكدا على ضرورة مواصلة الأعمال الفنية و التقنية المشتركة بين مسؤولين من تونس وسويسرا للتسريع في حل ملف استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.