ونظر المجلس في مجموعة من مشاريع القوانين تتعلق بـ :

---

---

- مشروع قانون يتعلق بالوافقة على عقد القرض المبرم بتونس في 03 سبتمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسيّة والنبك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية والمتعلق بعقد القرض المسند للديوان الوطني للتطهير وذلك للمساهمة في تمويل البرنامج المندمج لإزالة التلوّث بمنطقة بحيرة بنزرت وحماية الوسط الطبيعي بها بما يضمن تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ويمكن من الارتقاء بجودة الحياة بالجهة،وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض.

- مشروع قانون يتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة :
ويهدف هذا القانون إلى إيجاد إطار قانوني موحّد لمراكز تكوين وإعداد النخبة الرياضية من جهة وإلى توسيع اختصاص مراكز ألعاب القوى لتشمل النهوض بمختلف الرياضات الفردية من جهة أخرى.

وتكلف مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة خاصّة بـ :
- اكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة.
- توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة،
- توفير المتابعة الرياضية والمدرسيّة والجامعيّة والطبيّة،
- ربط علاقات تعاون مع الهياكل الرياضية الوطنيّة والدوليّة.
وقد تمّت الموافقة على مشروع القانون المعروض على المجلس.

إثر ذلك نظر المجلس في جملة من مشاريع الأوامر الحكومية المتعلقة خاصّة بـ:

- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث معتمدية "دخيلة توجان" المتفرّعة عن معتمدية "مارث" بولاية قابس ومعتمدية "رجيم معتوق" المتفرّعة عن معتمدية "الفوّار" بولاية قبلي، وذلك في نطاق تحسين وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وتجسيما لقرار المجلس الوزاري المضيّق ليوم 18 جوان 2015.

- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض أثريّة كائنة بمعتمدية قرطاج من ولاية تونس قصد الادماج بالملك العمومي الأثري لتوضع على ذمة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث.

- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث لجنة وطنيّة لتحالف الحضارات وذلك تجسيدا لتوصيات تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة الذي انخرطت فيه تونس والذي يهدف إلى تطوير التعايش السلمي بين الأمم والشعوب عبر الثقافات والأديان والحضارات.

- مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الانسان وضبط تركيبها وسير عملها وهي لجنة دائمة محدثة لدى رئيس الحكومة ومكلفة بالتنسيق وإعداد التقارير التي تقدّمها الدولة التونسية بصفة دورية للهيئات واللجان والمؤسسات الأممية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ومناقشتها لدى هذه الهيئات واللجان والمؤسسات ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصّادرة عنها.

وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكومية المعروضة على المجلس.

كما استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات حول :

- الوضع الأمني بالبلاد قدّمه السيد وزير الدفاع الوطني والسيد وزير الداخلية.
- تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 قدّمه السيد وزير المالية.
- تزويد السوق والتحكم في الأسعار، قدّمه السيد وزير التجارة.

في خصوص تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015، أكد المجلس على ضرورة الحرص على استحثاث نسق تنفيذ البرامج والمشاريع التي تضمنها قانون المالية التكميلي سنة 2015.

أما في خصوص تزويد السوق فقد استعرض المجلس أهم الإجراءات والمجهودات المبذولة والتي مكنت من مواصلة التحكّم في نسبة تضخّم الأسعار.وقد سجّل المجلس في هذا الخصوص انتظام تزويد السوق خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2015 . كما أكد المجلس أن مجمل الإجراءات التي تمّ اتّخاذها بمناسبة عيد الاضحى والعودة المدرسيّة ساهمت في امتصاص نسق ارتفاع الأسعار وانجاح العودة المدرسيّة.

كما سجّل المجلس استقرار نسبة التضخّم في حدود 4.2 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة خلال شهر سبتمبر من السنة المنقضية، وأكد على ضرورة مواصلة الحملات الرقابيّة لتأمين انتظام التزويد والتحكّم في الأسعار.