أمر حكومي لتنقيح الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين بالخارج

باب نات - امضى السيد الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، اليوم على امر حكومي يتعلق بتنقيح الامر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والذي سيتم بمقتضاه سحب هذا الامتياز على القرين اذا ما توفرت فيه نفس الشروط.
أمر حكومي لتنقيح الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين بالخارج

وينص الامر الحكومي في صيغته الجديدة على انه "يمكن لقرين المنتفع تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الامر الانتفاع في اطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد بالاعفاء الكلي او الجزئي المنصوص عليه بالفصل الثالث عند الاقتناء بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لسيارة سياحية واحدة او سيارة ذات استعمال مهني واحدة بما في ذلك السيارات من نوع "لكل المسالك" لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طن".

كما يعطي الامر الحكومي آجال اطول لفائدة المقيمين بالخارج لتجسيم هذا الامتياز من 180 يوما الى سنتين.

Comments

10 de 10 commentaires pour l'article 113008

Alilou (France) |Vendredi 9 Octobre 2015 à 18:09

Avec ces magouilles ,il vaut mieux garder son argent et l'investir ailleurs .Pour la première fois cet été en 30 ans ou la douane et la police ont été clément avec nous ???? Bizarre ...non d'habitude ils nous font bavé ces ripous .....Mais si tu as un problème dehors tu te fais voler ou tu te fait agresser tu es français ou immigré la police te laisse tomber il te calcule même pas .......il y a comme même un gros problème de passer les vacances
en Tunisie et je vous LAISSE deviner le reste.?

Alerter

Amor2 (Switzerland) |Mercredi 7 Octobre 2015 à 10:54

المواطنين بالخارج أصبحوا كالبهيم القصير إلي يجي يركب عليه..!!!
للتوضيح هي ليست إمتيازات جبائية أو إعفاءات جبائية!!! لأن الجباية على السيارات المستوردة بصفة "FCR" موجودة دائما ، يقع دفع 5% من قيمة السيارة حسب تقييم الديوانة التونسية للسيارة و ليس من ثمن الشراء !!! و يتحصل صاحب السيارة على رقم منجمي " ن ت " يعني نظام توقيتي و لا يحق له بيعها!!! أما الصنف الثاني من ال "FCR" فهو دفع 25% من قيمة السيارة و طبعا حسب تقييم الديوانة التونسية و يتحصل على رقم منجمي عادي و يحق له بيعها على الفور!!!
و لا ننسى أن هاته الآدءات هي الأعلى على المستوى العالمي و بأدلة ثابتة.!!!!
قبل سنة 1995 كانت السيارات الموردة من الخارج لا تخضع لقانون أن لا يتجاوز عمر السيارة 3 سنوات... كان سعر السيارات في تونس رخيص لكثرة السيارات الموردة و الآداءات بسيطة فأستفاد المواطن و أستفادت خزينة الدولة .... هذا الأمر لم يرق لبارونات الإحتكار في تجارة السيارات ... وقتها سليم شيبوب و العتروس و شركة النقل و بن جمعة لBMW ...فوقعت ظغوطات على الدولة التعيسة أنذاك ليحددوا عمر السيارة الموردة ب 3 سنوات و الترفيع في المعاليم الديوانية على الأفراد و
تخفيضها للوكلاء الذين يوردون السيارات من شيبوب و غيرهم و أنظم إليهم بعد الألفين الطرابلسية و صخر الماطري الذي إشترى شركة النقل المورد الرسمي للفولكس فاغن و بذلك يقع إغلاق باب التوريد بطريقة غير مباشرة و إحتكارهم لتوريد السيارات .. لأن العملية لعمالنا بالخارج تصبح خاسرة للسيارات الجديدة مع المعاليم الديوانية العالية..... فمن الخاسر يا ترى؟؟؟؟؟
طبعا ليس عمالنا بالخارج!!!
المواطن التونسي البسيط الذي يحلم لإمتلاك سيارة بثمن معقول هو الخاسر!!!
خزينة الدولة التي كانت تضخ عليها الرسومات الجمركية و أنقطعت مع تهرب الوكلاء على دفع الضرائب المخفضة أصلا!!!!
المستفيدون هم الوكلاء المحتكرون بارونات الفساد و المال السالف ذكرهم حتى إلى هذه الساعة!!!

Tounsi1982 (Germany) |Mercredi 7 Octobre 2015 à 08:49

Franchement à vous entendre on dirait que le fait de payer 3 fois le prix d'une voiture pour la faire entrer en tunisie est tout à fait normal.
réveillez vous un peu, c'est pratiquement le seule pays au monde qui impose ça, c'est du vol pur et dur. un systeme mis en place par la mafia du dictateur pour protéger les concessions de sa famille et ses clans.
et la preuve, les tunisiens les plus riches, sont en tunisie et pas à l'étranger.
je suis pret à etre solidaire avec mon pays, en construisant un hopital, une ecole, faire un projet agricole mais pas en baissant son froc à des taxes qui n'ont aucun sens.

Lechef (Tunisia) |Mercredi 7 Octobre 2015 à 08:40

Pour expliciter cet arrêté , le 2ème véhicule autorisé avec des avantages fiscaux pour nos résidents à l'étranger devrait être tout d'abord acheté chez un concessionnaire en Tunisie ( ceci a été exigé par cette catégorie à travers leur syndicat pour améliorer leur chiffre d'affaire) et en second lieu , il sera payé en devises .
Cette décision comporte ainsi des avantages pour tous les intervenants :
- Pour le pays : rentrée de devises
- Pour les concessionnaires : augmentation des chiffres d'affaires par la commercialisation d'une quantité supplémentaire de véhicules
- Pour les résidents : avantage fiscal , sans payer les taxes de la douanes et taxes de consommation. Soit une réduction approximative de 28 % de la valeur du véhicule .
Exemple :
Pour un résident tunisien à l'étranger qui voudrait acheter une voiture de valeur 30 000 DT ( PV chez un concessionnaire tunisien) il doit payer environ 10 000 euros.
En bref , en économie ceci s'appelle partage amical '' kismit wkhayen''
-

Ahmedmabrouk (Luxembourg) |Mardi 6 Octobre 2015 à 23:25 | Par

بعد ماتاخذ شرا مكحله !! نضوب العمله الصعبه من جراء أزمه السياحه لا تحل بحلول ضعيفه لا تكون حتى تكميليه !! تنشيط قطاع التصدير بصوره جديه و تخفيض الاستراد و وجود حلول للانتاج الداخلي هو الحل!! بالفلاڨي اهل البلاد هاربين منها و تحبوا الاجانب تجي تسكن !! اين الواقعيه ؟؟ بالتوفيق....