في اجتماع تنسيقية الأحزاب الحاكمة: مقترحات تعديل لمشروع قانون المصالحة

قدّمت تنسيقية الأحزاب الحاكمة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 بمقر حركة نداء تونس مقترحات تعديل بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية.


Credits Mosaique FM
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الحر محسن حسن أن قانون المصالحة يجب أن يشمل أيضا جرائم الصرف والمصالحة الجبائية والإجتماعية إضافة إلى المصالحة مع الديوانة، معتبرا أن المصالحة لا تعني تخلي الدولة على حقوقها.

وفي تصريح اعلامي شددالامين العام لحركة نداء تونس محسن مرزق على أن دقة المرحلة تستوجب تعميق العلاقات بين الاحزاب الاربعة ،ومزيد التشاور .
كما اشار لضرورة احترام الاراء المخالفة والمساندة لمشروع قانون المصالحة الوطنية ،مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على الانطلاق في مناقشة المقترحات التعديلية حول هذا المشروع ثم توسيع المشاورات مع كل الكتل البرلمانية.
كما أوضح مرزوق أنه قد تم رسميا الاتفاق على تغيير اسم قانون المصالحة الاقتصادية والمالية إلى "قانون الصلح وتنمية المناطق المحرومة" ليصبح العنوان أكثر ملاءمةً لمحتوى القانون الذي لن يتساهل مع من تخلدت في ذمته أموال الدولة، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بمؤتمر الارهاب أقر الامين العام لحركة نداء تونس بأن تنسقية الاحزاب الحاكمة ستجتمع قريبا مع رئيس الحكومة للاطلاع على مدى سير الاعداد لهذا المؤتمر ولتركيز خطة عمل .

Comments
24 de 24 commentaires pour l'article 111957