هيئة الحقيقة والكرامة تقرر طرد زهير مخلوف

اتهمت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة في ندوة صحفية، عقدت مساء يوم الخميس بمقر الهيئة، زهير مخلوف نائب رئيس الهيئة "بالإساءة إلى الهيئة والمس من سمعتها وهيبتها". وأكدت بن سدرين، خلال الندوة، قرار مجلس الهيئة المنعقد ظهر الخميس في جلسة طارئة، إعفاء زهير مخلوف من عضوية الهيئة "لخرقه أحكام الفصول 31 و33 و37 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".

ووصفت بن سدرين هذا القرار، بالقانوني ، قائلة انه "بإمكان كل من يشكك في قرار الهيئة أن يتوجه إلى القضاء"، معتبرة أن الهيئة "تتعرض لهجمة قبل حتى انطلاق عملها". وقالت "هناك تزامن بين الاتهامات والهجوم على الهيئة، ومشروع القانون المتعلق بالعفو الاقتصادي"، مضيفة " أن موقف الهيئة صريح بخصوص مشروع هذا القانون الذي وصفته بالخطير،

ووصفت بن سدرين هذا القرار، بالقانوني ، قائلة انه "بإمكان كل من يشكك في قرار الهيئة أن يتوجه إلى القضاء"، معتبرة أن الهيئة "تتعرض لهجمة قبل حتى انطلاق عملها". وقالت "هناك تزامن بين الاتهامات والهجوم على الهيئة، ومشروع القانون المتعلق بالعفو الاقتصادي"، مضيفة " أن موقف الهيئة صريح بخصوص مشروع هذا القانون الذي وصفته بالخطير،
زهير مخلوف يعتبر قرار الهيئة اعفاءه لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية
من ناحيته علق زهير مخلوف ب"أن هذا القرار لاغ وباطل ويخالف القانون المنظم للعدالة الانتقالية " .

وأضاف مخلوف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء من أمام مقر هيئة الحقيقة والكرامة، بأن هذا القرار يعد " جريمة في حق هيئة الحقيقة والكرامة وقانون العدالة الانتقالية"، مشيرا الى أن مجلس الهيئة الذي اجتمع في جلسة طارئة عشية اليوم، والذي خرج بقرار اعفائه، لم يكن مكتمل النصاب اذ، حضره 8 أعضاء فقط منبين 13 عضوا.
وأوضح مخلوف أن هذا الخرق المتعلق بالنصاب حسب رأيه، يخالف الفصل 37 والفصل 59 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. مشيرا الى أن قرار الاعفاء لا يتخذ، الا ذا ما وافق 10 أعضاء من الهيئة، وصوتوا جميعهم بالإعفاء.
Comments
32 de 32 commentaires pour l'article 110794