مجلس الوزارء يوافق على مشروع قانون المحكمة الدستورية

باب نات -
وافق مجلس الوزارء المنعقد اليوم الأربعاء 1 جويلية 2015 على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وقد نص المشروع على استقلالية المحكمة المالية والإدارية وحدد عدد أعضائها بـ 12 عضوا.

كما نص المشروع على شروط الترشح ومن أهمها عدم الإنتماء السياسي والتمتع بالحقوق المدني كما تم استبعاد أعضاء المجلس الدستوري المنحل.

كما نص المشروع على شروط الترشح ومن أهمها عدم الإنتماء السياسي والتمتع بالحقوق المدني كما تم استبعاد أعضاء المجلس الدستوري المنحل.
وتم أيضا إمضاء عدد من الأوامر الحكومية لحل مجالس 25 بلدية وتسمية نيابة خصوصية في جندوبة.
كما نظر المجلس في مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العامّة لقطع أرض كائنة بولاية تونس لزمة لإنجاز الخط E للشبكة الحديديّة السريعة (القسط الأوّل) :
ويندرج مشروع هذا الأمر الحكومي في إطار الحرص على استئناف تنفيذ أحد أبرز المشاريع الكبرى المعطلة منذ سنوات لأسباب عقاريّة وهو مشروع الشبكة الحديديّة السريعة وذلك لما تمثله هذه الشبكة من أهميّة محوريّة في تطوير منظومة النقل بمختلف ولايات تونس الكبرى.
وقد تمّت الموافقة على مشاريع الأوامر الحكوميّة المعروضة على المجلس.
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 108024