أما المسألة الثانية التي توقف عندها وزير العدل فتتمحور حول علاقة العدالة الانتقالية بالعدالة الجزائية حيث بين الوزير ما يمكن أن يثار من جدل بخصوص تعهد الدوائر المتخصصة بقضايا شهداء الثورة وجرحاها بعد أن تعهد بها القضاء العسكري بناء على تعهيد من قبل هيئة الحقيقة والكرامة .. كما تعرض الوزير إلى الصعوبة التي يواجهها مرفق القضاء في توفير القضاة المختصين في العدالة الانتقالية ليكونوا من بين القضاة الذين سيمثلون الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية. مشيرا في ذات الوقت إلى الأزمة الحقيقية التي يعانيها مرفق العدالة في تونس بسبب محدودية عدد القضاة والتفاوت الكبير الحاصل بين عدد القضايا و حجم العمل من جهة وعدد القضاة من جهة أخرى .

---

---

كما توجه اهتمام وزير العدل في كلمته إلى علاقة العدالة الانتقالية بالمصالحة مبينا أن قانون العدالة الانتقالية في فصله الخامس والأربعين يمثل الإطار القانوني الأمثل للمصالحة المنشودة وأن لجنة التحكيم والمصالحة المنصوص عليها في القانون يمكن أن تتكفل بهذه المهمة .. وانتهى الوزير إلى التأكيد على أن وزارة العدل ستكون مساندا وداعما لمسار العدالة الانتقالية وفق الإطار الذي يضمن التوصل إلى تحقيق أهداف الثورة و تحقيق المصالحة.