---

---

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات التونسية أن تتوصل إلى حقيقة ما حدث لـ عبد المجيد الجدي. ونظراً لمزاعم الجدي السابقة عن التعذيب فإن التحقيق الشفاف والجاد في وفاته يكتسي أهمية خاصة".

وتقول الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية على موقع فيسبوك إن ضباط الحرس الوطني في سيدي بوزيد اعتقلوا الجدي في 12 مايو/أيار بتهمة السرقة. وقال شقيق الجدي إن الضباط لم يسمحوا له برؤية الجدي عندما زار مقر الحرس الوطني في الخامسة من مساء 12 مايو/أيار. كما قال إنه تلقى مكالمة هاتفية في حوال الحادية عشرة من صباح 13 مايو/أيار، من رجل أخفق في التعريف بنفسه لكنه أمره بالذهاب إلى مقر الحرس الوطني في سيدي بوزيد. وعند وصول رياض الجدي إلى هناك، على حد قوله، كانت الشرطة قد أرسلت جثمان شقيقه إلى مستشفى صفاقس للفحص الشرعي. وإن الشرطة أخفقت في إبلاغه بالوفاة طوال ساعات ثمان، وأرسلت الجثمان للفحص الشرعي قبل السماح للعائلة برؤيته. وعندما شاهدت العائلة الجثمان في 15 مايو/أيار كانت به على ما يبدو كدمات في الكتف والجنب، كما قال رياض الجدي.

ويقرر تقرير الطبيب الشرعي، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا. كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى.

وقد تقدم عبد المجيد الجدي بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل/نيسان لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعماً أن الشرطة في بئر الحفى، وهي بلدة على بعد 30 كيلومتراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير/شباط. وتوجه الشكوى التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش إلى رئيس شرطة بئر الحفى وضباط آخرين تهمة الاعتداء بالضرب على الجدي حتى فقد الوعي أثناء استجوابه بشأن مزاعم بالسرقة. وقد قام خالد عوينية، محامي الجدي، بإطلاع هيومن رايتس ووتش على شهادة طبية بتاريخ 20 فبراير/شباط، تحمل توقيع طبيب بمستشفى سيدي بوزيد المحلي، الذي تم أخذه إليه بعد الايقاف، وتؤكد إصابته بجرح قطعي طوله 6 سم في الرأس وانه كان فاقدا للوعي أثناء الفحص الطبي.

قضى الجدي 6 أيام في عهدة الشرطة ثم نقل في 25 فبراير/شباط إلى سجن سيدي بوزيد، حيث قضى 8 أيام. وفي 3 مارس/آذار تم الإفراج عنه بعد أن قام قاضي المحكمة الابتدائية بإسقاط القضية.

لم تقم محكمة سيدي بوزيد بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي، كما قال محاميه لـ هيومن رايتس ووتش.

ويظل قيام الشرطة بتعذيب المشتبه بهم أثناء الاحتجاز مشكلة في تونس. وقد لاحظ مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب، في بعثة المتابعة التي زار فيها تونس في مايو/أيار 2014، أنه "رغم وجود تقدم في مكافحة التعذيب، وتراجع خوف الضحايا من تقديم الشكاوى، إلا أن الإجراءات التي يتخذها أفراد النيابة والقضاء للأسف لا تذكر" وهذا لمتابعة شكاوى التعذيب من عهد بن علي ولقضايا ما بعد الانتفاضة على السواء.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش قضيتين على الأقل من قضايا الوفاة المثيرة للشبهات في عهدة الشرطة منذ 2013، هما قضية محمد علي السنوسي في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2014، وقضية وليد دنقير في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

وتدعو مبادئ الأمم المتحدة بشأن المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، تدعو إلى "تحقيق شامل عاجل نزيه" في جميع الوفيات المشبوهة أثناء الاحتجاز "لتحديد سبب الوفاة وطريقة ووقت حدوثها والشخص المسؤول عنها، وأي نمط أو ممارسة قد يكون السبب في وقوعها". وتقرر المبادئ أن "تخطر أسر المتوفين وممثلوها القانونيون بأية جلسة استماع تعقد، ويسمح لهم بحضورها وبالاضطلاع علي جميع المعلومات ذات الصلة بالتحقيق ويحق لهم تقديم أدلة أخري". وتنص أيضاً على أنه "يحق لأسرة المتوفى أن تفرض حضور ممثل طبي، أو شخص آخر مؤهل يمثلها، عملية التشريح".