أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر صباح اليوم الثلاثاء في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أن البرلمان سيعمل خلال الفترة القادمة على القيام بالمبادرة التشريعية حتى يتمكن من إرساء الهيئات الدستورية في آجالها القانونية.

وأضاف أنه وبعد استكمال مقومات السلطة التنفيذية يشرع المجلس بداية من اليوم في إرساء مقومات السلطة القضائية عبر إرساء المجلس الأعلى للقضاء الذي يؤمل أن يكون الضامن لمقومات العدل ووسيلة لتحقيق التوازن بين السلطات مبينا أن المجلس سيواصل إرساء بقية الهياكل والهيئات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والهيئات المحلية.