القضاة يعلّقون العمل بكافة المحاكم لمدة 5 أيام بداية من الاثنين
باب نات -
انعقد السبت 9 ماي مجلس وطني طارئ لجمعية القضاة التونسيين تناول مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي صادقت عليه لجنة التشريع العام.
وعبّر المجلس في بيان له رفضه لهذا المشروع وطالب نواب الشعب بالسعي الجدي في مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور.
وعبّر المجلس في بيان له رفضه لهذا المشروع وطالب نواب الشعب بالسعي الجدي في مراجعته وتقديم المقترحات العميقة والجوهرية في تعديله لمطابقته مع الدستور.
واعتبر أعضاء المجلس الوطني أن مشروع القانون يمثل انحرافا خطيرا على المضامين الدستورية في باب السلطة القضائية ويعيد تكريس المنظومة القضائية السابقة.
واحتجاجا على هذا المشروع قرر المجلس تعليق العمل بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الاثنين الموافق لـ11 ماي 2015 إلى غاية يوم الجمعة 15 ماي 2015.
كما سينفّذ القضاة وفق نفس البيان وقفة احتجاجية بالزّي القضائي أمام مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 13 ماي 2015.
يذكر أن لجنة التشريع العام صادقت في ساعة متأخرة من ليلة الخميس 7 ماي 2015 على مشروع القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى الذي تضمّن 76 فصلا.
ومن المنتظر أنينطلق مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون في جلسة الثلاثاء 12 ماي.
31°
22°
Comments
7 de 7 commentaires pour l'article 104878