وبيّن الوزير أن التوجه الحالي للحكومة الجديدة يعتمد في إطار توفير الظروف الملائمة لعمل قطاع المقاولات ودفع المشاريع التنموية الكبرى على مراجعة جذرية للتشريعات ذات العلاقة بالأوضاع العقارية المتشعبة وبالأراضي الاشتراكية وبتقديم مستحقات المواطنين المنتزعة أراضيهم في آجال معقولة ،مشيراً في هذا الصدد إلى أن عملاً كبيراً يبذل في الوقت الحاضر وبصورة مشتركة بين وزارت التجهيز و أملاك الدولة و العدل .

---

---

وأعلن في هذا المضمار عن نية الحكومة بعث هيكل عمومي جديد تعهد له مهمة توفير مدخرات عقارية(réserves foncières ) للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات بالنسبة للسنوات القادمة.
وشدّد الوزير على مسألة ضمان حقوق المواطنين كاملة من خلال التحاور معهم والإنصات إلى مشاغلهم بما يساعد على استرجاع ثقتهم في الإدارة.
في ختام كلمته حث الوزير محمد الصالح العرفاوي،مسؤولي شركة تونس الطرقات السيارة والمقاولين على مزيد تأطير المشاريع (un meilleur encadrement)،من خلال انتداب الكفاءات وأصحاب الخبرة من أجل ضمان جودة الإنجاز.
ويذكر أن الجلسة حضرها رؤساء أكبر المقاولات الوطنية على غرار شركات صوروباط و شعبان و بوزقتدة وإفريقيا للأشغال و"إيتاب" وصوماترا.كما حضرها فتحي المنصوري رئيس الديوان و عماد الطويبي الرئيس المدير العام لشركة تونس الطرقات السيارة و صلاح الزواري المدير العام للجسور و الطرقات و منير البكاي المدير العام للشؤون القانونية والعقارية والنزاعات وسارة الزنزري مديرة وحدة انجاز الطرقات السيارة و متابعة حوزة الطرقات المهيكلة للمدن (Unité de suivi de la réalisation de projets des autoroutes et de la libération de l’emprise des voiries structurantes de villes ) و مديري مشاريع الطرقات السيارة .