الى سى موعين مهدى ...لماذا اساتذة التعليم الخـــــــــــــــــــــــــــاص يعملون اكثر ساعات و يتقاضون اقل اجر و لا يضربون و قاموا بآمتحان تلامذتهم . الحل فى الخوصصة اذا

لا احد ينكر حق الاساتذة في تحسين اجورهم..لكن وضعهم ومعاناتهم لا تختلف في تقديري عن معاناة باقي فئات موظفي الدولة الذين تضخم عددهم بشكل خطير وصوري بعد الثورة ودون ان يقابله زيادة في الانتاج..الكل يعاني في تونس من غلاء المعيشة..حتى كبار موظفي الدولة من اطباء ومهندسين في القطاع العام يعانون من ضعف الاجور وتدهور القدرة الشرائية..لكن ماذا عن حقوق العاطلين وهم الثوار الحقيقيون الذين لم ينالوا شيئا من استحقاقات الثورة الى حد الان وباتوا قنبلة موقوتة
تهدد السلم الاهلي وفريسة لاستقطاب جرذان الارهاب ؟؟؟؟؟؟؟؟ الثابت ان فاقد الشيء لا يعطيه..!! وحقيقة ان الدولة "فالسة" حاليا لا يمكن ان يشكك فيها الا الجاهل:فاذا وجدت دولة في العالم تقترض لدفع الاجور لموظفيها فاعلم انها فالسة واقعا وجزما..هذه الحقيقة لا يريد البعض من التوانسة فهمها بمن فيهم السادة الاساتذة وهم اكبر فئة من الموظفين واكبر كتلة اجور لديهم بمعنى ان زيادة مائة دينار في راتب واحد منهم تترجم في الميزانية بمئات المليارات
لجميعهم!!.لكن:اليس الامن اولوية مطلقة لعموم التوانسة الان؟؟!! حين يكون الاستاذ مهددا في حياته هل سينفعه ان يكون دخله مليونا او مليارا ؟؟؟ ان التهديد الامني الان يمس التوانسة وكل تونس..ولكن للاسف الشديد يبدو ان اتحاد الشغل يلعب لعبة سياسية خطيرة بحثا عن تموقع افضل لليسار على الساحة السياسية لم يجده من خلال الانتخابات ويبتز الحكومة بالمطلبية المجحفة لبلوغ تلك الغاية ولا يبالي بالاخطار المهددة لتونس...كمواطن تونسي,ساكون مسرورا جدا لو ان الاساتذة
نالوا الزيادات التي يطلبونها واكثر منها وهم يستحقونها ولا شك..لكن الان كل المؤشرات تقول ان الدولة في حالة افلاس غير معلنة وغير قادرة على الوفاء بالزيادات مهما كان نوعها..وحتى قرار فتح المفاوضات الاجتماعية مع اتحاد عدم الشغل كان غبيا جدا..فالدولة الان بهذا الموقف هي كمن يوزع شيكات بدون رصيد على امل انه "يسلك" في اموره وهو في الواقع يزداد غرقا..والمصيبة ان الدولة الان - وهي المضطرة الى الاقتراض لسد العجز المالي - سوف تقترض اكثر فاكثر للاستجابة
للرغبات والشهوات المالية القطاعية المفتوحة بشراهة ونهم,وبشروط اكثر اجحافا من ذي قبل وعلى حساب اسقلال القرار الوطني..لماذا ؟؟؟ للاستهلاك المحض ولخلاص الاجور!!..ويبقى الاستثمار وخلق الثروة قضية مؤجلة وهو الامر الخطير جدا في كل المسالة !!! والحقيقة اننا الان يا سادة,وبعد ان فقد الدينار40 بالمائة من قيمته خلال 4 سنوات فقط ولا يزال يتدحرج يوميا بسرعة عجيبة..اصبحنا نهرول بثبات نحو السناريو اليوناني بكل تداعياته الخطيرة !!وليتحمل الجميع مسؤوليته لو تحقق
ذلك السيناريو الكارثي لا قدر الله ..المطلوب الان بوجه عاجل من السيد " الصيد" رئيس الحكومة في رايي اتخاذ قرارات شجاعة في شجاعة "الاسد" المفقودة لديه الى حد الان..عليه مصارحة الشعب بالحقيقة..واعلان تجميد الاجور واسعار المواد الاساسية ورفض اية زيادات في الاجور الان مهما كان نوعها..واعلان حالة الطواريء فورا بالبلاد ودعوة الجميع للاستعداد للاسوا في ليبيا بما فيه الاستعداد العسكري وزيادة التجهيز للدفاع والامن,فللامن الاولوية المطلقة االان..والتخلي
بذلك عن سياسة التسكين والمسكنات التي انتهجها اسلافه في الحكومات السابقة وقادت تونس للكارثة المشهودة الان,المطلوب منه اتخاذ اجراءات عاجلة متمثلة في:1- تجميد الاجور وكذلك اسعار المواد الاساسية 2- القيام بعملية تدقيق سريعة لمالية الدولة بواسطة اطراف مستقلة وبتشريك اتحاد الشغل في العملية لتحديد امكانيات الدولة والخيارات المتاحة لديها على مستوى الترفيع في الاجور حتى يكون الكل على بينة من الامر وليتحمل مسؤولياته التاريخية 3- وضع خارطة طريق للخلاص
والانقاذ الوطني تتضمن بالاساس:*الاستثمار بقوة في الامن والعناية بالبيئة وهي مفاتيح الاستقرار والاستثمار*البحث عن سبل عملية وسريعة لمضاعفة مداخيل الدولة بالاستفادة من مداخيل الفسفاط والسياحة المهدورة حاليا..ولا باس في تقديري من تخصيص نسبة من مداخيل الفسفاط لتنمية منطقة الحوض المنجمي في صورة بلوغ الانتاج حدا معينا ومريحا*الشروع سريعا في الاصلاح الجبائي بتوسيع قاعدة الجباية الى اقصى الحدود ولو بنسب ضعيفة بما فيها الجباية المحلية..ويكفي مثلا توظيف
دينار واحد عن كل فاتورة استهلاك للكهرباء لحل مشكل التمويل لميزانية البلديات بشكل نهائي*محاربة التهريب بما يمكن من تحقيق موارد مالية جديدة كفيلة بتلبية الطلبات القطاعية والنقابية في اقرب الاجال وتمكين اعوان الديوانة من حوافز سخية..*سن تشريعات استثمار جذابة جدا لدعم الاستثمار الخاص الخارجي بالخصوص..واستنباط افكار استثمارية خلاقة لمشاريع ضخمة ذات قوة تشغيلية كبيرة والشروع فيما ما هو مجمد منها الان مثل المشاريع العقارية المعطلة بالعاصمة بتمويل
خليجي..فالمهم الان هو التشغيل وخلق الثروات وحلحلة مشكل البطالة الذي قامت بسببه الثورة..وبكل ذلك فقط يمكن تحقيق الزيادات المطلوبة في الاجور..ولكن بعد فترة معقولة وبنسب معقولة ايضا..ولن يتحقق ذلك دون صبر وتضحيات..ومن الجميع,وفي اطار خارطة طريق تضبط مع بالتوافق مع النقابات وبحسب الاهداف المحققة*وضع خطة عاجلة لاصلاح التعليم في تونس تقطع مع سياسة التجريب والمقامرة بمستقبل الاجيال المعتمدة في السابق وتشرك فيها الخبرات الاجنبية بعد ان ثبت وهن الخبرات
الوطنية في المجال..وفي رايي المتواضع..من الاشياء التي ينبغي اصلاحها فورا في هذا الصدد..التخلي عن مبدا مجانية التعليم واعتماده كاستثناء بالنسبة للفئات الضعيفة فقط..فالدول الغنية القادرة ماليا على تمويل التعليم لا تعرف هذا المبدا ولا تطبقه..ولكن نتمسك به نحن في تونس رغم ضعف الامكانات المتاحة..فالمجانية عموما في المرفق العام مفسدة مطلقة..ولا وجه لنفعها الا بالنسبة للفئات الضعيفة..كما ان الدولة اضحت عاجزة عن تمويل التعليم العمومي وضمان جودته...بدون
ذلك كله لن نخرج من عنق الزجاجة ومن دائرة التضخم المالي المقيتة والازمات المتعاقبة...رغم ان المقلق في الامر كله يبقى الوضع في ليبيا وتطوراته..

يا شوكة ويا labrador كم تم صرف من مليارات خلال الحملات الانتخابية ؟ كم اموال دفعت من اجل شراء الاصوات ؟ وكم اموال هربت وكم قروض اقترضت واستولي عليها ؟؟ ولكن عندما يطالب الانسان بحقه في العيش الكريم تبرز اصوات تنادي بالوطنية ومراعاة وضع البلاد ولكن يتناسوا ان من واجب الدولة رعاية الشؤون وتوفير الحماية والكفاية Labrado اسالك لماذا لم يعد نواب نهضتكم يقيمون في الاحياء الشعبية واختارو الاحياء الراقية متمسحين بالطرابلسية والتجمعيين ونسوا الله فنساهم الله ففكر يا ايها الابرس

كل مليم يترك للحكومة يذهب في جيوب مافيات السياسة و الفساد الإقتصادي فيجب الضغط من كل القطاعات حتى يقع توزيع الثروة الوطنية على كل الفئات بدون إستثناء.

ياسي خالد ..لا تغالط نفسك...نقابات داعش تمنع الاساتذة و التلاميذ و الموظفين من حقهم في العمل وتتحدى هيبة الدولة التي طالما وظفتموها في حملتكم الانتخابية..لقد ضحكتم على الشعب والان أنتم تجنون ما زرعتم

قول للحكومة متاعك تصارح الشعب بحقيقة الوضع المالي
ثم اهياش ناوية تحارب الفساد
وقتها بكلنا نجيو معاها
اما حاليا فالمطالب متاع الاساتدة شرعية و عندهم الحق