---

---

وبيّن السيد KOHLERأنّ التعاون المالي مع تونس سنة 2015 سيحافظ على نفس حجم الثلاث سنوات الماضية الذي شهد تطورا ملحوظا ومستوى قياسيا، مع إمكانية مزيد تطويره، مشيرا أنّ التقدم المسجل على المستوى السياسي لاسيما الانتقال الديموقراطي، يعد حافزا أساسيا لمواصلة مرافقة تونس ودعمها لتحقيق أهدافها التنموية.

وأفاد السيد KOHLER أنّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي تحرص على التعرف على الأولويات القطاعية للحكومة بالنسبة للمرحلة القادمة وكذلك الإصلاحات المزمع تنفيذها حتى تتمكن من التنسيق بإحكام لإعداد برامج التعاون المقبلة.

من جانبه، أفاد السيد ياسين ابراهيم أنّ الحكومة الآن بصدد إعداد وثيقة توجيهية خلال المائة يوم القادمة وهي عبارة عن رؤية استراتيجية تتضمن أهداف وأولويات المرحلة المقبلة، مشيرا في هذا السياق أنّ الإصلاحات التي تمّ إقرارها في عديد المجالات على غرار الحوكمة وتحسين مناخ الاستثمار وإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، وغيرها من الإصلاحات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي هي إصلاحات مهمة ستعزز قدرة تونس على استقطاب استثمارات جديدة في كافة القطاعات ولاسيما القطاعات الحيوية كالطاقات المتجددة والبنية التحتية وغيرها من القطاعات الواعدة.