---

---

لم يتسن في البداية التثبت من دقة الخبر بعد الاتصالات الحثيثة من عديد الصحفيين بنداء تونس الذي لم ينف قطعيا الخبر قبل ان يصدر في النهاية بيانا يقر فيه بوجود الهبة في اطار صداقات عريقة في الامارات من اجل حماية السيد السبسي والفريق الساهر على حمايته ، زاعما ان العملية تمت وفق الإجراءات القانونيّة الجاري بها العمل وفي إطار من الإعلام الرسمي للجهات المختصّة ، وهو امر مردود قطعا باعتبار ان السيارتين تم ارسالهما راسا للسبسي وليس باسم وزارة الداخلية او رئاسة الجمهورية.

لا ندري حقيقة لماذا لم تتحرك الى حد اللحظة الاطراف المعنية من حكومة وهيئة انتخابات ودائرة محاسبات وقضاء للتحري في الخبر الخطير وتقديم المعلومات الشفافة الدقيقة واطلاق التتبعات الادارية والقضائية اللازمة في صورة حصول جرائم انتخابية وحزبية. خاصة وان نفس الاطراف رايناها تحركت بطريقة صاعقة في وضعيات مشابهة والحال ان القاعدة تقضي بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبعلوية القانون والزاميته بطريقة عادلة دون تمييز او محاباة او حصانة لطرف على حساب البقية.

خطورة الافعال تتأتى من اعتبارين، اولا لعلاقتها بالسيادة الوطنية، مع تعدد تدخل دولة الامارات مباشرة وسرا في ليبيا ومصر وحتى تونس، وثانيا لمسها من مبدأ الديمقراطية، الامر الذي جعل المشرع سواء في قانون الاحزاب او القانون الانتخابي يرتب لها جزاء عقابيا رادعا، وتزداد الخطورة مع انطلاق الاستحقاق الانتخابي الدقيق في تاريخ تونس.

المال السياسي الفاسد وخاصة الاجنبي من افراد او دول على حد السواء هو احد ابرز السرطانيات التي تهتك بالانتخابات الركن الاساسي للديمقراطية المكرسة لسلطة الشعب منطلق السيادة والاستقلال الوطني، وهو وسيلة لتزييف ارادة الشعب، وبالتالي تدليس الانتخابات بشكل مسبق.

قانون الاحزاب حجر عمليات التمويل المباشر او غير المباشر (المقنّع) كما في واقعة الحال الصادرة عن جهة اجنبية، على الاحزاب، ورتب حكم الحل بعد تعليق نشاط الحزب اداريا لمن يخالف هذه القاعدة، كما رتب عقوبة مالية بخطية تساوي قيمة المساعدات العينية التي تحصل عليها الحزب، تضاف اليها اليها عقوبة بدنية بالسجن بين سنة وخمس سنوات للمخالفات المسجلة في الصدد، هذا في الاوضاع العادية وبشكل عام.

اما عند انطلاق الاستحقاق الانتخابي فالعقوبات تصبح اكثر صرامة ومرتبطة بالنتائج الانتخابية، اذ يفقد بموجب القانون الانتخابي كل من تمتع بتمويل اجنبي المترشح في قائمة لمجلس نواب الشعب في صورة النجاح عضوية المجلس مع كامل القائمة، اما المترشح للرئاسة فيعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات، كما يحرم كل من تمت ادانته بالحصول على تمويل اجنبي لحملته من الترشح للانتخابات الموالية، وزيادة على ذلك ترفع الخطايا المالية بين عشرة اضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبي، في صورة الحال قد تصل الى مائة مليون دينار باعتبار ان السيارتين المصفحتين يصل سعرهما الى مليوني دينار.

لم نر الى حد اللحظة اي تحرك من الاطراف المسؤولة لتوضيح الامر وحسم الوضعية قانونيا، والحقيقة ان مثل هذا التمشي المتهاون من الاطراف المسؤولة بعد ان تم ثبوت الافعال المتداولة، سيفتح الباب على التجاوزات من كل الاطراف في قضية مصيرية بالنسبة للشعب وسينزع عن الانتخابات كل نزاهة وصدقية وقد يزيد في العزوف الحاصل من المواطنين نحو الشأن العام، ويفقد عملية الانتقال الديمقراطي كل معنى اصلا.

(*) قانوني وناشط حقوقي