ويأتي مشروع هذا القانون لتفادي نقص التأمين الذي يشكو منه الرياضيون والإخلالات المزمنة التي تعوق الترفيع في عددهم وتطوير مردودهم، كما أن خيار التأمين التعاوني من شأنه أن يحقق الملائمة بين خصوصيات الممارسة الرياضية وشروط التأمين وذلك عبر توفير نظام تكميلي يكون فيه الرياضي في نفس الوقت مستفيدا ومساهما.

---

---

وتتولى حسب مشروع القانون التعاونية التكفل بمصاريف العلاج الناتجة عن إصابات الحوادث او الامراض التي قد تحصل عند ممارسة النشاط الرياضي أو جزء منه، ويتم ضبط قائمات الحوادث أو الامراض الناتجة عن ممارسة الانشطة الرياضية بقرار مشترك صادر عن وزير الشباب والرياضة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية.
ومن جهة أخرى ستوفّر التعاونية وعبر الانخراط الوجوبي لكل الرياضيين والناشطين في المجال الرياضي والذي يناهز عددهم 130 ألفا الموارد الضرورية لتحقيق النقلة النوعية المنشودة، فضلا عن ذلك فإن هذا الهيكل سيقدم إعانات مادية وعينية لقدماء الرياضيين وبالتالي إنشاء تعاونية للرياضيين من شأنه أن يمثل حافزا مهما معنويا وماديا من أجل تطوير قدراتهم والإيفاء تجاههم بواجبات أخلاقية، بما من شأنه أن يجعل هذا الإيفاء قاسما مشتركا بين جميع المتدخلين في القطاع الرياضي.