لكــــــــــن أن يبلغ الأمر لأن تنجرف الحكومة تحت هذه الضغوطات و في سبيل تواصل وجودها في معمعة الحكم و مهما كانت التبريرات المقدّمة منها ، أن يبلغ الأمر أن تجرّم رسميّا و على رؤس الملإ و بصفة الجزم القاطع تجريما جماعيّا لحزب أو جماعة تحمل فكرا لا تستسيغه الدّول الدّافعة و أن تلقي عليه بالمسؤوليّة من منطلق سياسي بحت في كلّ الوقائع أو الإغتيالات أو أعمال العنف و ما شاكلها ، فهذا يعتبر تجنّيا كبيرا على هؤلاء المنتمين لهذا الحزب أو الجماعة باعتبار أنّ مثل هكذا تهم يجب أن تمرّ بالقضاء النزيه المستقلّ و على نحو فرديّة المسؤوليّة لكي لا يتحمّل أحد وزر آخر ، فالقانون و القضاء و مؤسّساته هي وحدها الكفيلة و المخوّلة بجميع القراءات أن تبتّ في الأمر و أن تحدّد المجرم و تستبعد البريءفي نطاق حفظ الكرامة الإنسانيّة و مراعاة لحقوق المواطَنة ...

---

---

و ما حصل في ندوة رئيس الحكومة السيد علي العريّض باتهامه الصّريح ، المباشر و القطعي لتيّار أنصار الشريعة على أنّه إجمالا تيّار إرهابي يدخل تحت خانة الأفعال الإرهابيّة و تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب ، يُعتبر حكما قاسيا من حيث مضمونه و مخلاّ من ناحية أنّه حكم سياسي يسبق المسار القضائي ، كذلك من ناحية صبغة أنّه حكم جماعي و هي صبغة لطالما رفضها و يستنكرها أزلام النظام السّابق على الرّغم من خطورة و بشاعة ما فعلوه بالشعب التونسي ...

هذا من ناحية ، كذلك فإنّ السّاحة تضمّ أيضا من ارتكب و يرتكب يوميّا في حقّ الشّعب و البلاد و مؤسّسات الحكم من الجرائم ما يرتقي إلى مستوى التهم التي وُجّهت إلى تنظيم أنصار الشريعة بما فيها المناداة بالإنقلاب على الحكم و تقويض السّلم الإجتماعي و الدّعوة إلى الفوضى واحتلال مؤسّسات الحكم و انتهاك حرمة الدّولة بل هم يمارسون أفعالهم هذه بكامل الحريّة في السّاحات العامّة وفي قنوات الإعلام و لم يُجابهوا بأيّ تهم و لم تجرّمهم أيّ جهة رسميّة أو حتّى تدينهم صراحة نحــــــــن ضدّ الإرهاب و كلّ الشرائع و القوانين ترفضه و تحرّمه و لا نرتضي لبلادنا أن تنتشر فيها ثقافة الموت ، لكن كان لابدّ من التحرّي في توجيه التهم و تحديد ها على مستوى الأفراد لا الجماعات و لابدّ من إعمال القانون في سواسيّة و عدل بلا استثناء ، لأنّ الإرهاب لا يعني – حسب البروباجندا الغربيّة – أنّه صناعة من يلبس قميصا و يطلق لحيته .! الإرهاب يمكن أن يتشكّل و أن يتنوّع في فعله و ممارسته في كثير من الصّور و هو ممكن أيضا من كثير من الجهات التي لها حسابات سياسيّة أو مصالح مخابراتيّة أو نزعات إيديولوجيّة متطرّفة أخرى ...