من بين الاربعة أشخاص الذين تم ايقافهم في قضية شكري بلعيد يوجد الشاب محمد علي دمق وهو شاب معروف بانتمائه للتيار السلفي وهو معروف بامتلاكه لسيارة خاصة صحبة زميل له من نفس التيار ويقومان بكراء السيارة للخواص قصد الارتزاق وقد قام بكراء السيارة لأحد الاشخاص الذين قد لا تربطهما به أي علاقة فكرية أوتنظيمية وقد تبين لفرق التحقيق و المباحث عبر تسجيلات الكاميرا من الشوارع أن هذه السيارة قامت بالمرور 3 مرات قبل الحادث من مكان الجريمة –أي أمام منزل المغدور- على ما يبدو للتخطيط والترصد من قبل الشخص الذي قام بكراء السيارة وهذا هو الخيط الذي تم التوصل عبره الى مالك السيارة والقبض عليه صحبة شريكه في ملكية السيارة وقد اتضح لاحقا لدى المباحث ان صاحب السيارة وهو السيد محمد علي دمق قام بالمرور من مكان الحادث بعد يوم او يومين من ارتكاب الجريمة وذلك عبر التعرف على رقم هاتفه الجوال الذي تم رصد رقمه ضمن أرقام الهواتف النقالة التي سجلت في نقطة وصل شبكة الهاتف الجوال في مستوى مكان الجريمة وهو ما خلق شكا لدى المباحث من أنه قد يكون جاء للتعرف على الوضع في مكان الحادث بعد ارتكاب الجريمة، ولكن التحقيق حول هذا الموضوع مع الشاب طارق النيفر– وهو إمام سلفي من صفاقس- و الذي ذكره محمد علي دمق على اساس أن مروره من ذلك المكان وفي ذلك الوقت بالذات المسجل على الشبكة كان في إطار تنقله لإسداء خدمة شخصية لصديقة طارق باعتباره تربطه علاقة أخوية ودية لا يمكن بمقتضاها أن يرد له أي خدمة شخصية يطلبها (تفاصيل هذه الخدمة تم التعرف عليها ولا أهمية لها في تسلسل الأحداث).

---

---

وقد التجأت المباحث لجلب الشاب طارق النيفر في سيارة خاصة من صفاقس الى الداخلية حيث كان الطرف الثالث المقبوض عليه في القضية، الا ان التحقيقات والبحث معه اكد صحة ما ورد على لسان محمد علي دمق وهو ما استوجب اخلاء سبيل طارق النيفر في اليوم الموالي بأمر من قاضي التحقيق وأما الطرف الرابع الذي تم القبض عليه فهو الشريك الفعلى للقاتل والذي قام بتهريبه على دراجة النارية والذي استطاعت المباحث التعرف عليه والقبض عليه يالاعتماد على تسجيلات الكاميرا ويبدو انه لا تربطه أي علاقة بمالكي السيارة محمد علي دمق وشريكه وقد ذكر طارق النيفر الذى تعرف عليه والتقى به لأول مرة لدى التحقيق انه غير معروف لدى التيار السلفي ولا تدل ملامحه بالضرورة انه ينتمى الى ذلك التيار اما القاتل الفعلي وهو الشاب القضقاضي فهو الذي قام فعلا على ما يبدو او عبر طرف أخر بكراء السيارة يوم 2 فيفري والتي استعملت للترصد قبل تنفيذ الجريمة ثم تخلي عنها عشوائيا بعد تنفيذها وهروبه وهو شخص قد لا تربطه كذلك على ما يبدو أي علاقة بمالكي السيارة الذي يقومان بكراء سيرتهما باستمرار لأي طرف و بكل عفوية قصد الارتزاق،وقد اتضحت الصورة لدى المباحث كما تم تفصيلها هنا ولكن ابقاء كل من محمد علي دمق وشريكه في ملكية السيارة قيد الايقاف تتطلّبه الاجراءات القضائية ما دام التحقيق لا يزال مفتوحا وما دام القاتل الحقيقي لا يزال في حالة فرار.

وانطلاقا من هذه المعطيات الاستقصائية يمكن طرحالتساؤلات التالية:

 لماذا اختار القتلة كراء السيارة من طرف معروف بانتمائه للتيار السلفي الجهادي؟
 من يقف وراء الجريمة ومن حبك كل فصولها وخطط لتفاصيلها المحكمة ؟
 القاتل الفعلي تخلى عشوائيا عن السيارة المكتراة وهو بالتالي يدرك أنه سيتم التعرف عليه كقاتل ومنفذ للجريمة عبر هذا الخيط، فهل ضمن من يقف خلف الجريمة حماية المجرم عبر تهريبه أو تصفيته أو ????
 لماذا تسرع وزير الداخلية باتهام اطراف سلفية ودينية متشددة بالضلوع في الجريمة وهل يكون من حيث لا يعلم قد وقع في الفخ الذي نصبه له بعض الاطراف سواء كانوا من المنفذين الغير المباشرين للجريمة او من أطراف أخرى ولماذا تم التسرع بتقديم هذه المعلومات الغير المتكاملة إلى وزير الداخلية الذي سارع بكشف نتائج تحقيق منقوصة ويكتنفها غموض؟
 هل اريد بهذا السيناريو وتطوراته خلط الاوراق وبث الفتنة والعداوة بين النهضة والتيار السلفي الذي لعب دورا مهما في حفظ المؤسسات والممتلكات من الانفلات الامني الذي شهدته تونس بعد حادثة الاغتيال وساهمت بالتالي بشكل او بآخر مع عدد من مكونات المجتمع المدني الغير المعادي للسلطة المنتخبة في احباط المؤامرة التي تم التخطيط لها عبر جريمة قتل المغدور شكري بلعيدوعبر الانفلات الامني الخطير و التحرك الواسع والمحكم الذي حصل يوم جنازته
وفي الاخير قد يقبض على القاتل المنفذ للجريمة او قد تتم تصفيته من قبل بعض الاطراف التي لها مصلحة في إخفاء الحقيقة ليقبر سر الجريمة والطرف الحقيقي الذي يقف وراءها.وبذلك يتحقق جزء من اهداف القتلة الحقيقين، المرتكبين الفعليين المحترفين لهذه الجريمة السياسية بامتياز.