وأكدت السلطات التونسية أنها باتت مضطرة لتغليظ العقوبة على المراكب المصرية، التى يتم احتجازها، وخاصةً بعد قيام إحداها، واسمها محمد وحسن بالاصطدام عمدًا بسفينة عسكرية تونسية حاولت اعتراضها، كما أشارت السلطات إلى أن تلك الانتهاكات مازالت مستمرة رغم علم الصيادين المصريين بمحاولة تونس المحافظة على مخزونها السمكي، وتنميته لدرجة قيامها بفرض حظر على قيام الصيادين التونسيين أنفسهم بالصيد فى خليج قابس.

---

---

وصرح السفير أحمد إسماعيل عبد المعطي، سفير مصر فى تونس، بأن السفارة تتابع عن كثب قضيتى المركبين محمد وحسن و روض الفرج المحتجزتين فى مينائى صفاقس وجرجيس، حيث تسعى السفارة لإقناع السلطات التونسية بالاكتفاء بفرض غرامة مالية وإطلاق سراح المركبين، على غرار الحالات السابقة التى لقى فيها تدخل السفارة تجاوبًا من جانب السلطات التونسية.
وأضاف عبد المعطى أن تكرار وتعدد تلك الحالات أدى إلى صعوبة مهمة السفارة، خاصة مع وقوع حوادث كثيرة نتيجة لرفض قائدى مراكب الصيد المصرية الامتثال لأمر خفر السواحل التونسية بالتوقف لدى ضبطهم فى المياه الإقليمية التونسية.



وناشد السفير المصرى نقابات وجمعيات رعاية الصيادين المصرية وحث أعضاءها على الامتناع عن الدخول إلى المياه الإقليمية التونسية بصورة غير المشروعة، وذلك لتجنيب أنفسهم ما ستفرضه السلطات التونسية من عقوبات مشددة على ذلك ، فضلًا عما يسببه هذا من عرقلة لجهود السفارة للإفراج عن مركبى الصيد المحتجزين.