رجال الأعمال و مافيا الفساد و الصلح الجزائي
بقلم الأستاذ أبولبابة سالم*
يشكّل موضوع الصلح الجزائي الذي اقترحه الخبير و أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إحدى الملفات الشائكة التي تواجه حكومة الترويكا , فوجود أكثر من 460 رجل أعمال ممنوعين من السفر { وهو إجراء إحتياطي كما قال الوزير المكلف بالملفات الإقتصادية السيد رضا السعيدي و لا تتعلق بهم أحكام جزائية في انتظار استكمال التحقيق} يعني وجود طاقات و مشاريع معطلة لم تستفد منها البلاد و قادرة على تنشيط الحركة الإقتصادية و توفير مواطن الشغل خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه بلادنا تسونامي من المطالب الحارقة التي لا تستطيع إمكانيات الدولة الإستجابة لها بحكم التركة الثقيلة التي ورثتها عن الحكومات السابقة . لقد كان ملف محاسبة رجال الأعمال الفاسدين من مطالب الثورة خاصة أنّ بعضهم قد أجرموا في حق هذا الشعب و امتصوا عرقه و دمه و تحالف بعضهم مع رموز الفساد في النظام السابق الذين طغوا في البلاد و عاثوا فيها فسادا فظهرت طبقة من الأثرياء الجدد في وقت قياسي و كوّنوا ثروات طائلة في صفقات مشبوهة و مافيوزية بعد أن كان بعضهم حفاة و عراة قبل زمن قصير.
يشكّل موضوع الصلح الجزائي الذي اقترحه الخبير و أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد إحدى الملفات الشائكة التي تواجه حكومة الترويكا , فوجود أكثر من 460 رجل أعمال ممنوعين من السفر { وهو إجراء إحتياطي كما قال الوزير المكلف بالملفات الإقتصادية السيد رضا السعيدي و لا تتعلق بهم أحكام جزائية في انتظار استكمال التحقيق} يعني وجود طاقات و مشاريع معطلة لم تستفد منها البلاد و قادرة على تنشيط الحركة الإقتصادية و توفير مواطن الشغل خاصة في هذا الظرف الذي تواجه فيه بلادنا تسونامي من المطالب الحارقة التي لا تستطيع إمكانيات الدولة الإستجابة لها بحكم التركة الثقيلة التي ورثتها عن الحكومات السابقة . لقد كان ملف محاسبة رجال الأعمال الفاسدين من مطالب الثورة خاصة أنّ بعضهم قد أجرموا في حق هذا الشعب و امتصوا عرقه و دمه و تحالف بعضهم مع رموز الفساد في النظام السابق الذين طغوا في البلاد و عاثوا فيها فسادا فظهرت طبقة من الأثرياء الجدد في وقت قياسي و كوّنوا ثروات طائلة في صفقات مشبوهة و مافيوزية بعد أن كان بعضهم حفاة و عراة قبل زمن قصير.
المبادرة التي قدمها السيد قيس سعيد لرئيس الحكومة حمادي
الجبالي منذ مدّة و المتمثلة في الصلح الجزائي وهي أن يتولّى رجال الأعمال الممنوعين من السفر القيام بمشاريع تنموية و استثمارية في المعتمديات الأكثر حاجة و فقرا { في تونس لدينا 260 معتمدية}تحت طائلة القضاء أي بأحكام جزائية لتكون ملزمة حتّى لا يكون الأمر إفلاتا من العقاب كما يصوّره البعض و ذلك حتّى يكفّروا عن ذنوبهم في حقّ هذا الشعب و يساهموا في تحقيق بعض أهداف ثورته.و في دردشة خاطفة مع الأستاذ قيس سعيد ذكر لي أنّ بعض المعتمديات لا تحتاج لذلك كمعتمديات تونس المدينة أو سوسة المدينة أو صفاقس المدينة أيضا و غيرهم, و تصوّر أن يقوم كل رجلي أعمال بمشروعين في كل معتمدية و كل مشروع سيوفّر العديد من مواطن الشغل و يخفف من البطالة في المناطق الأكثر فقرا . و عند سؤالي له عن رفض بعض قوى المعارضة للمشروع و تصويرهم للأمر كصفقة للإفلات من العقاب بين الحكومة و رجال الأعمال , أجاب بأنّه قد تحدّث مع بعضهم و أقرّوا له بجدوى المبادرة و محاسنها لكنّهم يتخوّفون من استثمار الحكومة الحالية للنتائج الإيجابية للمشروع في الإنتخابات القادمة . وهو ما يؤكّد أن الأمر أصبح محلّ مزايدات سياسية و أنّ ما يقوله المعارضون للصلح الجزائي في وسائل الإعلام مجرّد مناورات سياسية للضغط و إرباك الحكومة , و بالتالي ندرك أنّ السياسة قد تتحوّل إلى لعبة قذرة لمن يطالب صباحا مساء بالتنمية و محاربة الفقر و تشغيل العاطلين و يتاجر بمآسي المستضعفين متّهمين السلطة بالعجز و التقصير و يسعى لعرقلة كل محاولات الإنعاش الإقتصادي و الإجتماعي في الزوايا المظلمة لغايات سياسوية.كاتب و محلل سياسي *
22°
16°
Comments
15 de 15 commentaires pour l'article 49658