40 سنة سجنا لعمدة سكرة : رسالة مضمونة الوصول لكل مسؤول لا يحترم القانون
الارتشاء , المحسوبية , الاختلاس , التحيل هي أبرز علامات المسؤول الفاسد الذي بالقيم يضرب عرض الحائط و يتجاوز جميع القواعد القانونية و الأخلاقية و يتجاهل مبادئ دولة القانون و المؤسسات و للأسف أمثال هذا المسؤول يجدهم أينما يولّون وجوههم الكثير من المواطنين سواء كانوا ضعاف الحال أو ميسورين .
علي الأرجح ما يحفّز بعض المسؤولين علي الفساد هو ذلك الوهم بامتلاك السلطة , ذلك الاعتقاد الخاطئ بأن المواطن في موقع ضعف دائما و ذلك الإيمان الزائف بالقدرة علي تطويع القانون لخدمة أغراض شخصية غير شرعية ويقول الفيلسوف جون جاك روسو في هذا الإطار رأيت طائفة من الجياع يكبلها الشقاء و الجوع و يشرب الثري مرتاح البال دمها و دموعها و رأيت القوي في كل مكان متسلحا ضد الضعيف بسلطة القانون الرهيبة
و ينطبق هذا علي ما أقدم عليه عمدة سكرة سيدي فرج السابق و شريك له , لا أرغب في التفكير في ما قد يأتيه مسؤول في منصب أكبر فهذا العمدة ظن أن منصبه يخول له التلاعب بالقانون و اتصل بعدد من المواطنين – حوالي ستة عشر شخصا - ضعيفي الحال و أبلغهم أو بالأحرى أوهمهم بقدرته علي تمكينهم من منازل في إطار مساعدة صندوق التضامن 26 /26 و تحصل علي اثر ذلك علي مبالغ مالية منهم تتراوح بين ألفين و ثمانية آلاف دينار .
علي الأرجح ما يحفّز بعض المسؤولين علي الفساد هو ذلك الوهم بامتلاك السلطة , ذلك الاعتقاد الخاطئ بأن المواطن في موقع ضعف دائما و ذلك الإيمان الزائف بالقدرة علي تطويع القانون لخدمة أغراض شخصية غير شرعية ويقول الفيلسوف جون جاك روسو في هذا الإطار رأيت طائفة من الجياع يكبلها الشقاء و الجوع و يشرب الثري مرتاح البال دمها و دموعها و رأيت القوي في كل مكان متسلحا ضد الضعيف بسلطة القانون الرهيبة
و ينطبق هذا علي ما أقدم عليه عمدة سكرة سيدي فرج السابق و شريك له , لا أرغب في التفكير في ما قد يأتيه مسؤول في منصب أكبر فهذا العمدة ظن أن منصبه يخول له التلاعب بالقانون و اتصل بعدد من المواطنين – حوالي ستة عشر شخصا - ضعيفي الحال و أبلغهم أو بالأحرى أوهمهم بقدرته علي تمكينهم من منازل في إطار مساعدة صندوق التضامن 26 /26 و تحصل علي اثر ذلك علي مبالغ مالية منهم تتراوح بين ألفين و ثمانية آلاف دينار .
هذا العمدة الذي اعتمد قانون القوة علي مواطنين بسطاء سلّطت عليه مؤخرا الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قوة القانون و حكمت عليه بأربعين سنة سجنا و علي شريكه بستّ سنوات علي أساس تهم الارتشاء و التحيّل هذا التحيّل الذي يعود الفضل في كشف أوّل تفاصيله إلي البرنامج الاجتماعي القانوني الحق معاك .
و يترجم هذا الحكم تفوق قوة القانون علي قانون القوة بحيث تكون طاعة القانون واجب أخلاقي يبدأ من المسئولين و يستمرّ إلي المواطنين الذين يكونون بإرادتهم للسلطة مانحين و بالنسبة للمسؤولين الذين يحاولون فصل هذه السلطة عن جذورها و تسخيرها لمصالح شخصية يكون مصيرهم مصير هذا العمدة .
حســــــان
| |
23°
14°
Comments
25 de 25 commentaires pour l'article 31593