قال عبد الجليل الهاني، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، إن الارتفاع اللافت في كتلة الأوراق النقدية المتداولة في تونس مردّه الأساسي هو التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد، بالتوازي مع غياب بدائل فعالة للدفع المؤجَّل في النظام البنكي.

وأضاف، في تصريح إذاعي على موجات إذاعة الجوهرة، أن التونسيين "عادوا إلى التعامل بالسيولة نقدًا"، نتيجة غياب أدوات مالية تعوّض دور الشيكات في تسهيل المعاملات المؤجلة بين الأفراد والمؤسسات. واعتبر أن البنوك لم تكن مستعدة لإطلاق منتجات بديلة عند دخول القانون حيّز التنفيذ، وهو ما دفع الفاعلين الاقتصاديين إلى الانسحاب من الدفع عبر الشيكات، مفضلين المعاملات النقدية المباشرة.

---

---

الكتلة النقدية ارتفعت بشكل طبيعي ولكن كان بالإمكان تداركه

الهاني أوضح أن ارتفاع السيولة بـ13% بين ماي 2024 وماي 2025، من 21 مليار دينار إلى 23.8 مليار دينار، كما أعلن البنك المركزي، ليس مفاجئًا، خاصة أنه تزامن مع فترة شهر رمضان حيث يزداد الطلب الاستهلاكي عادة، إلى جانب دخول قانون الشيكات الجديد حيز التطبيق، ما ضاعف الحاجة للنقد الورقي.

وشدد على أن البنوك اليوم مطالَبة بالتحرك السريع لتوفير أدوات دفع مؤجلة جديدة، مؤكدًا أن النظام البنكي استمر طويلًا في الاعتماد على أرباح الشيكات والعمولات المرتبطة بها، دون تطوير بدائل فعلية تلائم التطور الحاصل.

تداعيات اقتصادية أوسع وقانون جديد قيد التحضير

الهاني كشف أن مجموعة من نواب البرلمان بصدد إعداد مقترح قانون جديد لتحسين الإجراءات المرتبطة بالدفع والتقاضي في ما يتعلق بالشيكات، بما يخفف العبء القانوني والمالي على المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في ما يخص بطء الإجراءات والتكاليف المرتفعة في ملفات النزاعات البنكية.

وأشار إلى أن جزءًا من الكتلة المالية التي كانت تدور سابقًا كـ"أموال وهمية" عبر الشيكات غير المؤمَّنة، أصبحت اليوم كتلة نقدية حقيقية متداولة، وهو ما يعطي، بحسب رأيه، صورة أكثر واقعية عن الوضع المالي الحقيقي في البلاد.

---

---

حول القروض الجديدة: الطريق رقم 20 مثالاً

وفي جانب آخر من الحوار، تطرق الهاني إلى ملف القروض، مؤكدًا أن البرلمان صادق منذ 2023 على قروض بقيمة 26 ألف مليار، منها 30% موجهة للاستثمار، والباقي لتسديد ديون سابقة، في إطار ما وصفه بـ"هيكلة الاقتراض المعتادة في تونس".

وأشار إلى أن القرض المعروض حاليًا على الجلسة العامة، والمقدَّر بـ70 مليون دينار تونسي (ما يعادل 7 ملايين دينار كويتي)، مخصص لتهيئة الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين الفوار ورجيم معتوق، على مسافة 73 كيلومترًا، بهدف دعم الربط بين المعابر الحدودية والموانئ.

وأوضح أن شروط القرض المقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ميسّرة، بفترة إمهال تمتد لأربع سنوات، وسداد على 30 سنة بنسبة فائدة ثابتة بـ3%.


خلص الحوار إلى أن التغيير المفاجئ في قوانين الدفع دون خطة شاملة مرافقة، مثل ما حدث مع قانون الشيكات، أدى إلى فجوة في السوق المالية، ما أعاد النقود الورقية إلى واجهة المعاملات. ودعا رئيس لجنة المالية إلى مضاعفة جهود الإصلاح المالي والمؤسساتي، وإطلاق أدوات جديدة تؤمن التوازن بين شفافية التعاملات ومرونة السوق، مشيرًا إلى أن "الإصلاحات لا يجب أن تكون شكلية أو متسرعة، بل جزءًا من رؤية اقتصادية واجتماعية متكاملة".

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---