---

---

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين دعا السلطات في تونس إلى "العمل فورا على فكّ الاعتصام الظالم الذي ينفذه أنصار الحزب الدستوري الحر .
كما حمل الاتحاد "المسؤولية للهياكل المعنية في الدولة المكلفة بواجب حماية المواطنين والجمعيات القانونية وضمان الحريات العامّة والخاصّة والعمل على تطبيق القانون".

وندد الاتحاد بهذا "التصرّف الهمجي الخارق للقانون (اقتحام مقره من قبل حزب عبير موسي)والذي يندرج ضمن الممارسات الإجرامية، وتحمّل المعتدين مسؤولية كلّ ما عسى أن يصيب المحتجزين من سوء".

كما دعا "كلّ أنصار الحرية ودولة القانون ومنظمات المجتمع المدني للوقوف موقف المساندة لجمعيتنا فإذا انتصرت الهمجية في هذا الموقف فسيأتي الدور على هذه الجمعيات تباعا".

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محيي الدين القره داغي، الثلاثاء، إن اقتحام مقر الاتحاد في تونس من جانب عبير موسي، رئيس الحزب "الدستوري الحر"، "بلطجة"، متوعدا بمقاضاتها.

والثلاثاء، قال لطفي العمدوني، عضو مجلس إدارة الاتحاد بتونس، إن "موسي وأنصارها اقتحموا الثلاثاء مقر الاتحاد، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب".

ومساء الثلاثاء، قالت عبير موسي، عبر حسابها على فيسبوك، إن "الأمن منحاز وقام بالاعتداء على مناضلي الحزب المعتصمين أمام وكر الارهاب"، في إشارة لمقر اتحاد علماء المسلمين.

ويطالب الحزب الدستوري الحر، من خلال تنظيم هذا الاعتصام، بتفعيل الفصل 45 من المرسوم عدد 88 المؤرخ فـي 24 سبتمبر 2011 المتعلق بالجمعيات والإنطلاق في إجراءات حل "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" فرع تونس.


وأعلن الحزب الحر يوم 25 فيفري الفارط، أن الإدارة العامة للجمعيات استجابت لطلب وفد نيابي من الحزب، كان تحول لمقرها، وأرسلت تنبيها رسميا للتنظيم وجهت له بمقتضاه جملة من المخالفات.

جدير بالتذكير أن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مستقل عن الدول تأسس في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة.