الغريب أيضا أننا دائما نُسرق و لم يتوقف النزيف أبدا منذ عقود طويلة نُسرق و ننهب و نترّك( من التتريك)، حتى صارت تونس ماركة مسجلة في السرقة التتريك..

آلاف المليارات نُهبت كافية أن ترفع عنا الفقر و الجوائح، كافية أن تقلص الفوارق و تقضي على المآسي و الفقر و التهميش و الفوارق الاجتماعية.. آلاف المليارات كافية أن تنهض بالبلاد و العباد و مع ذلك يكرس في تونس مبدأ من يسرق أكثر يُهاب أكثر و يصنع لنفسه حصانة و جاه و يصبح من الأسياد و السلطان و يقرأ له ألف حساب و يضاف اليه لقب "سي فلان"..
الدولة واهنة منفرجة سائبة و مالها القليل يتداول بين أيادي العصابات و اللصوص و لا قانون قادر على إسترجاع المنهوب لذلك تسجل الميزانيات دائما العجز تلو العجز و الذي يسدد دائما من جيوب المسروقين الضحايا لا من جيوب اللصوص الفاسدين سرقات و اختلاسات ينتج عنها عجز و ديون و ترفيع في قيمة الضرائب و الإتاوات و الاداءات فقط لتسديد العجز الناتج عن السرقة..

الدولة العاجزة عن حماية أموالها و أموالنا تطالبنا بتسديد ما سرقه اللصوص أرأيتم دولة بهذا الوهن و بهذا السلوك تعجز عن ايقاف اللصوص و تطالبك بتسديد فاتورة أنت متضرر منها!!!..

العودة الى القوانين القديمة في فرض احترام المال العام و المحافظة عليه و التعامل مع الأمانات مطلوب منذ زمن طويل و التراخي و التغاضي و التعاطي بسلبية مع ناهبي المال العام جعلهم يفكرون و يتجرأون و يتفننون في السرقة بما أن المال موجود لا خوف من الفقر و بما أن الدولة واهنة يصبح من السهل الانقضاض عليها و نهبها و التحايل عليها و حتى الخروج عن طاعتها و عن حدودها بأيسر السبل و هذا مثال حي يحدث دون حسبان النتائج و إلى اللقاء مع سرقة أخرى و مسلسل من سيسرق المليار!!!...