---

---

وذكر تلفزيون فرانس أنفو الثلاثاء أن دارمانان أعلن حذف مصطلح "الانفصالي" من مشروع القانون. وأضاف أن الوزير قال خلال حوار له على "راديو كلاسيك" إنه "كان من اللازم تغيير اسم مشروع القانون الهادف لمحاربة الانفصالية في فرنسا ليصبح اسمه "مشروع القانون الداعم للعلمانية وأسس الجمهورية".

"نص القانون موجه لجميع الأديان" والإسلام ليس "في أزمة"

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي، آملا في إنهاء الجدل المحتدم بعد خطاب الرئيس ماكرون، "أن نص القانون موجهه إلى جميع الأديان والحركات الطائفية، ويسعى إلى فرض الحيادية السياسية والدينية" في المجتمع الفرنسي، طبقا لتصريحاته في فرانس إنفو.

وكان إيمانويل ماكرون قد اعتبر، خلال خطابه للأمة في 2 أكتوبر/ تشرين الأول أن "الإسلام دين يعيش أزمة اليوم في جميع أنحاء العالم". وأثار خطابه جدلا واسعا داخل فرنسا وخارجها، حيث اتهم الأزهر، وهو أعلى هيئة إسلامية في العالم، تصريحات الرئيس الفرنسي "بالعنصرية" ووصف خطابه "بالداعي لخطاب الكراهية".


وفي فرنسا، اتهم بعض المسلمين ماكرون باستخدام الإسلام كورقة لحصد أصوات من اليمين المتطرف قبل 18 شهرا من الاستحقاق الرئاسي الذي من المتوقع أن يواجه فيه تحديا كبيرا من اليمين.

"الكلمة قاسية"

كما أثار المصطلح، الذي أعلن دارمانان أن الحكومة تراجعت عن استخدامه، حفيظة بعض أئمة المساجد في فرنسا مثل إمام مسجد "لا كروا روج" بمدينة توركوان (شمال) يونس أشوخي الذي صرح في حوار لصحيفة لوفيغارو "أن الكلمة - الانفصالية - قاسية، تجعل مشروع القانون خطيرا!"

وفي الصحيفة نفسها، أدان رئيس الاتحاد الجهوي للمسجد الكبير بباريس عبد القادر أوسيدج مشروع القانون واصفا إياه بأنه "يصب الزيت على النار" ويقلل من العمل المميز الذي يقوم به الأئمة لمحاربة هذه التيارات".


كما انتقدت تركيا بشده خطاب ماكرون، وقال المتحدث باسم رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، على موقع تويتر إن رؤية ماكرون "الخطيرة والاستفزازية... تشجع على كراهية الإسلام والشعبوية المعادية للمسلمين".

وكتب المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جيليك عبر تويتر أيضا، أن حديث ماكرون عن "إسلام فرنسي ينم عن نهج ديكتاتوري وجهل مطبق".


من جهته، أشار جيرالد دارمانان أن "النصين الأولين من قانون 1905، وهو القانون الأساسي الخالص بفصل الدين عن الدولة، لن يتم تغيرهما"، في المقابل "سيتم تعزيز بعض القوانين" منها منع الحديث السياسي في الأماكن الثقافية، وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق "عقوبات إدارية وجنائية".

سجل جنائي خال من "الاتهامات بالراديكالية"

وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن مشروع القانون الجديد سوف يشرط على مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الثقافية في فرنسا التمتع بسجل جنائي خال من أي اتهام "بالتطرف"، أو التواطؤ في الإرهاب أو الترويج له".

وأضاف أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تتلقى دعما أو تستفيد من قروض من الدولة، فسيطلب منها الالتزام بـ "قيم الجمهورية" من لحظة منحها "أول فلس". ومن المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في مشروع القانون في 9 ديسمبر/كانون الأول 2020.

مها فريد