---

---

أضف لذلك تجاوزات خطيرة و خرق للقانون من طرف بعض الوزراء لم تعقبه اجراءات تأديبية او قرارات حازمة ،
الى ان وصلنا لأم الفضائح ، تلك المتعلقة بوضعية تضارب المصالح لدى السيد رئيس الحكومة و التي ضربت مصداقية حكومته في الصميم ، و خصوصا مع حديث البعض عن مقترح رئيس الحكومة عند التشكيل ، لتقسيم وزارة البيئة و تشبثه بوزير لا يحظى بسمعة سياسية براقة و لا فائدة في الحديث أكثر ،

سيدي رئيس الجمهورية ، أنتم كذلك في كل الحالات مخطؤون ، فان لم تكونوا على علم بتضارب المصالح قبل التكليف فذلك أمر لا يجوز و غير مقبول من أعلى هرم السلطة ، أما اذا كنتم على علم ، فتلك جريمة لا تغتفر .

كنت أنتظر شخصيا أن يضع السيد الياس الفخفاخ استقالته على الطاولة لا أن يبادر ببيع أسهمه المملوكة و الذي لن يدحض الشكوك و الشبهات و لكنه ربما فقط سيسوي وضعية قانونية .

حقيقة ، عيب كبير أن يحصل مثل هذا في ظروف تونس الكارثية الحالية و التي تقتضي رؤساء ووزراء فوق كل الشبهات و الشكوك ،
وضعية تقتضي حكومة ذات مصداقية عالية لدى شعب ينتظر بصيصا من الأمل و الانجاز ،

حكومة الفخفاخ الحالية قد فقدت تقريبا جميع رصيدها السياسي ، و الواجب و المصلحة الوطنية يقتضيان تعويضها في أقرب الاجال و هو ما يفترض أن يكون حوله إجماع .