الى متى ستتواصل هذه المسرحية الركيكة ؟؟؟

حياة بن يادم
تتواصل المهزلة المتمثلة في عربدة رئيس كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، في حرمة قصر باردو... إذ لم تكتف بالاعتصام ... بل اقتحمت جلسة لجنة المالية محاولة تعطيلها و الدخول في مشّادات كلامية مع نواب لا ينتمون لكتلة النهضة عدوّها الأول... كما منعت رئيس مجلس النواب من دخول مقرّه، و أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد الجلسة لمناقشة قانون المالية 2020.
تتواصل المهزلة المتمثلة في عربدة رئيس كتلة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، في حرمة قصر باردو... إذ لم تكتف بالاعتصام ... بل اقتحمت جلسة لجنة المالية محاولة تعطيلها و الدخول في مشّادات كلامية مع نواب لا ينتمون لكتلة النهضة عدوّها الأول... كما منعت رئيس مجلس النواب من دخول مقرّه، و أعلنت أن كتلتها ستمنع انعقاد الجلسة لمناقشة قانون المالية 2020.
لتصلنا صورا صادمة لاعتصام كتلة "الظاهرة النشاز" عبير فيها اعتداء على حرمة البرلمان، و انقلاب على دستور الثورة.... و كأن البلاد ينطبق عليها المثل العامّي "لقاو المدينة خالية قاموا فيها الأذان".
رغم صدور بلاغ من رئاسة مجلس النواب، في شكل اعتذار يؤكد التالي: " وستقوم رئاسة المجلس بما يتعين لسحب العبارات المنافية من مداولات مجلس نواب الشعب". لكن عبير تريد اعتذارا من كتلة النهضة. و الأصل و أنها تعرضت "لعبارات نابية" في جلسة عامة، و تحت قبة البرلمان، و المسؤول على أي تجاوز هو رئيس مجلس النواب، و رئاسة المجلس قامت باللّازم.
يتّضح و أننا أمام حالة شاذّة ومستعصية و مريضة نفسية "بمتلازمة" النهضة و الثورة، أخذت مقرّ السيادة "البرلمان" رهينة لتستبيح حرمته و تجعله مسرحا لنوباتها الصّرعية و عجرفتها، لتشوه ما تبقى من رمزية مقرّات السيادة مستغلة بذلك رمزية شهر ديسمبر لتأخذ بثأرها من الثورة، و هو لعمري جريمة في حق هذا الوطن.
يصير هذا على مرآى و مسمع من الجميع، و لحسابات سياسية ضيقة، تقف الأطراف السياسية متفرّجة على المعركة بين "عبير" ممثلة نظام ما قبل الثورة، و "جميلة" ممثلة النهضة الحاكمة بعد الثورة، و هذا يعتبر مشاركة في الجريمة.
لكن بالرّجوع إلى السبب الأصلي فيما يحدث اليوم، نجد أن سياسة العفو التي انتهجتها النهضة منذ هبوب رياح ديسمبر المفعمة بالحرية و الكرامة، على أساس و أن الوطن يتّسع للجميع أفرزت لنا شاكلة عبير التي تعتبر الوطن مزرعتها الخاصة.
ليأتي القانون الانتخابي الذي ساعد على وصول كيانات غريبة و شاذّة و رديئة و معادية لثورة 17 ديسمبر إلى قبة البرلمان.
ما الحلّ، هل سنبقى نتفرّج على هذه المسرحية الركيكة، في ظلّ وضع هشّ تعيشه البلاد، و في ظلّ فراغ رهيب تلعب فيه حكومة تصريف الأعمال دور تسريع التعيينات على أساس المصالح و الغنائم؟.
أمام هذه الحالة العصبية المستعصية لعبير، و المتمثلة في حالة "صرع ذاتي مجهول الهوية"، و لو أن مجهول الهوية معلوم، هو النهضة و الثورة... فإن العقاقير المهدئة في هذه الحالة، و المتمثلة في صدور بلاغ اعتذار من رئاسة المجلس لم يأتي أكله و نظرا لخطورة الوضع و عدم السيطرة على النوبات الصّرعية فإن العمليات الجراحية ضرورية لوقفها، لذلك:
أطالب السيد رئيس الجمهورية بتحمل مسؤوليته التاريخية، بالمصادقة على القانون التعديلي للانتخابات الموجود على مكتبه، و إن لزم الأمر المرور إلى انتخابات مبكرة، لعلّها تزيل الأجزاء التي تحدث النوبات الصّرعية.
أطالب السيد رئيس مجلس النواب بصفته المسؤول الأول على مقر سيادة الشعب، أن يتحمل مسؤوليته و أن يطبق الفصل 48 من النظام الداخلي الذي ينصّ بكل وضوح: "يشرف رئيس المجلس على حسن سير جميع مصالح المجلس وله اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام والأمن داخل المجلس وحوله" لمنع هذه الفوضى تحت قبّة البرلمان.
ما يحدث بمقر البرلمان مهزلة و اغتصاب بامتياز لإرادة الشعب التونسي العظيم، فضيحة بجميع المقاييس ...
Comments
4 de 4 commentaires pour l'article 193893