من جهته، نقل موقع "كل شيء عن الجزائر" (خاص) عن مصادر وصفها بالمطلعة، القول إن النائب تم توقيفه في تونس ونقله إلى الجزائر، الأربعاء.

ولم تصدر الجهات الرسمية، أي بيان حول القضية، كما لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية الأمر.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، صوت نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بالموافقة على طلب لوزارة العدل لرفع الحصانة عن طليبة، وذلك تمهيدًا لمحاكمته في قضايا فساد لم يكشف بعد عن طبيعتها.

ومنذ تلك الجلسة توارى النائب عن الأنظار بعد أن كان مقررًا مثوله أمام القضاء في 16 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه فر خارج البلاد إلى تونس، ومنها إلى دولة أوروبية، في وقت قامت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عنه وصلت حد اقتحام منزله بمدينة عنابة (شرق).

وبهاء الدين طليبة، نائب عن ولاية عنابة (شرق) من أبرز نواب حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقاً) في البرلمان، كما أنه شخصية برلمانية مثيرة للجدل.

ووصل طليبة، البرلمان عام 2012، لولاية من خمس سنوات قبل أن يعاد انتخابه لولاية أخرى في 2017، وتمتد إلى 2022، وظل طيلة هذه المدة من النواب الذين يدافعون بشراسة عن بوتفليقة.

كما عرف النائب بهجومه المتتالي على المعارضة، وكذا قربه من عدة مسؤولين ورجال أعمال من محيط بوتفليقة.

كما أنه أول من دعا لترشيحه لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان الماضي، والتي تأجلت جراء انتفاضة شعبية.

وعكس نواب آخرين طلب القضاء رفع الحصانة عنهم رفض طليبة، التنازل عن حصانته طواعية، ونفى في بيان سابق تورطه في قضايا فساد.

وجاء تحرك القضاء ضد طليبة، ضمن حملة ضد الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسؤولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.