وأضافت صحيفة "هآرتس"، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، أن الرواتب التي تعرضها الشركة "الغامضة" على الضباط الإسرائيليين تصل إلى مليون دولار سنويًا.

وتابعت أن الشركة تُدعى "دارك ماتر"، وتعمل لحساب المخابرات الإماراتية، وتلاحق صحفيين ونشطاء حقوق إنسان "غربيين".

وذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الإسرائيلية "قلقة"؛ إذ ترى أنه لا يجب على خريجي الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي أن يستخدموا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية للعمل لدى شركة عربية لها علاقات وثيقة بنظام ديكتاتوري لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (تقصد الإمارات).

وأوضحت أن الشركة الإماراتية تدير مكتبًا في قبرص يعمل به عدد من مطوري البرمجيات الإسرائيليين.

ونقلت عن مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي قوله إن هذا "تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية من دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".

وأفادت "هآرتس" بأن الشركة الإماراتية أُنشئت في العاصمة أبوظبي، عام 2015؛ وتدعي أن مهمتها تقتصر على "الدفاع الإلكتروني"، لكن تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تقدم خدمات "القرصنة" لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد حقوقيين وصحفيين غربيين.